إعطاء الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب صلاحيات استثنائية ضرورة

كتبت راكيل عتيق في "الجمهورية": درجت العادة قبل عام 1990، على أن تُعطى الحكومات صلاحيات تشريعية استثنائية، خصوصاً في بداية العهود الرئاسية. وصدرت أهم القوانين اللبنانية التي لا تزال سارية حتى الآن، بمراسيم اشتراعية، أبرزها تلك التي أُقرّت عام 1959 في بداية عهد الرئيس فؤاد شهاب، الذي كان يريد انطلاق عهده بزخم من خلال الإنجاز وتحقيق الإصلاحات سريعاً. إلّا أنّ تفويض مجلس النواب الحكومة صلاحيات تشريعية توقّف بعد "اتفاق الطائف"، في ظلّ رفض رئيسَي مجلس النواب حسين الحسيني ونبيه بري.

ومع استفحال الأزمة الإقتصادية - المالية الراهنة، والحاجة الملحّة الى إقرار قوانين تساهم في مكافحة الفساد وتحقيق الإنقاذ سريعاً، ترى جهات عدة ضرورة في إعادة تفعيل هذه الممارسة ومنح حكومة الرئيس حسان دياب صلاحيات استثنائية للتشريع في سبيل "مواجهة التحديات".

لا شك أنّ "انتفاضة 17 تشرين" فرضت وقعها على مكونات السلطة وممارسة الحُكم. إلّا أنّ السلطة لم تشهد تغييراً بعد هذا التاريخ، إلّا على صعيد الحكومة التي أُلّفت على أنها حكومة تكنوقراط، على رغم تسمية وزرائها من قبل فريق 8 آذار السياسي. وأتت هذه الحكومة لـ"مواجهة التحديات" في ظلّ وضعٍ صعب وأزمات حادة.

وإذ يترقّب اللبنانيون الخطة الإصلاحية التي ستعلن عنها الحكومة قريباً، ترى جهات عدة أنّ هناك ضرورة لإعطاء الحكومة صلاحيات تشريعية للأسباب الآتية:

عدوان حجب الثقة: المشكلة ليست بالقوانين بل بعدم تطبيقها

لبنان اعتاد على "العمر الطويل": حكومة تصريف الأعمال.. تَصرُف ولا تُصرِّف

- لكي تُعطى الأدوات اللازمة للعمل ولتتحمّل في الوقت نفسه مسؤولية فترة حكمها.

- لكي تترجم خطتها في مراسيم إشتراعية، وذلك بسبب ضيق الوقت إذ إنّ سرعة قطار الانهيار تتضاعف، ويتطلّب الأمر إقرار التشريعات اللازمة في مجلس النواب كثيراً من الوقت وفق آليات عمل المجلس.

- النزاعات السياسية بين الكتل النيابية قد تعوق إقرار أيّ قانون.

- لأنّ مجلس النواب المؤلّف من القوى السياسية الرئيسية التي استلمت السلطة منذ عشرات السنوات، فقدَ ثقة الشعب.

وفي حين أنّ الحكومة لم تطلب منحها هذه الصلاحية حتى الآن، يرى النائب شامل روكز، وعلى رغم عدم منحه الحكومة الثقة، أنّ "العمل في مجلس النواب يسير ببطء بينما الوقت يداهمنا والأزمة تأكل البلد"، داعياً عبر "الجمهورية" الى "إعطاء الحكومة صلاحيات استثنائية في الشؤون المالية والإقتصادية والنقدية، لإقرار القوانين سريعاً، ولكي تتحمّل مسؤولية فترة الحُكم التي تتولاها". وإذ يؤكد حرصه على «عمل مجلس النواب الذي يمثّل الشعب، وهو المؤسسة الأم في البلد"، يرى أنّ «الوضع الراهن الخطير يتطلب سرعة، لأننا في سباق مع الأزمة".

قد يهمك ايضا:

إسرائيل تحظر دخول السياح بسبب فيروس "كورونا"

  الصحة العالمية تبدي قلقها وتؤكد أن فيروس "كورونا" أصبح "وباء عالميا"