توافق بين "حماس" و"فتح" ووثائق تكشف عن خطة لإدارة مدنية في غزة بدعم مصري أميركي وبمشاركة الفصائل

أكد مسؤولان في «حماس» و«فتح» أن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة تحمل اسم «لجنة الإسناد المجتمعي» لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب وقال مسؤول في «حماس»: «بعد حوار بناء عقد في القاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت (حماس) و(فتح) على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي» لتولي إدارة قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.
وأكد مسؤول في «فتح» أن الرئيس محمود عباس «سيصدر مرسوماً رئاسياً بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق».
 
كشفت وثائق مسربة، عن مقترح شامل لتشكيل إدارة مدنية جديدة في قطاع غزة، بهدف الإشراف على إعادة إعمار القطاع وإدارته بعد الحرب الأخيرة.
ويبدو أن المقترح قد صيغ بوساطة مصرية وأميركية، مع دعم من الفصائل الفلسطينية الرئيسية، بما في ذلك حركتي حماس وفتح. ويهدف هذا المخطط إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المدمر، مع دمجه في إطار سياسي فلسطيني أوسع.
تفاصيل الإدارة المدنية المقترحة
توضح الوثائق تشكيل لجنة مدنية في غزة تتولى الإشراف على الخدمات الأساسية وجهود إعادة الإعمار والإدارة، وتتضمن أبرز ملامح المقترح:

1- الهيكل والإشراف:
تعمل الإدارة تحت إشراف الحكومة الفلسطينية وتقدم تقاريرها مباشرة إلى الرئيس الفلسطيني.
تدير الإدارة قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والزراعة والصناعة، بالإضافة إلى برامج الإغاثة وإعادة الإعمار.
يتم وضع آليات رقابة لضمان الشفافية والمساءلة، وفق الأطر القانونية الفلسطينية.
2- الأهداف:
الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
تعزيز الحوكمة في غزة من خلال توافق وطني، مع ضمان التنسيق السلس مع الجهات المحلية والدولية.
الإشراف على جهود إعادة الإعمار وتحسين تقديم الخدمات لسكان غزة.
3- تشكيل اللجنة:
تضم اللجنة ما بين 10 إلى 15 عضواً يتمتعون بخبرة في مجالات متعددة، مع سجل موثوق في النزاهة والشفافية.
تشمل التخصصات ممثلين عن قطاعات الصحة والتعليم والإدارة المحلية والزراعة وإعادة الإعمار والتنسيق الدولي.
4- التعاون الوطني والدولي:
يركز المقترح على التعاون مع السلطات الفلسطينية المحلية والمنظمات الدولية والجهات المانحة.
تعمل اللجنة كجهة محايدة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية، ضمن إطار وطني فلسطيني موحد.
شارك
غزة بعد الحرب
يأتي هذا المقترح في أعقاب الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي دمرت غزة بشكل كبير. واندلعت الحرب بعد هجوم مفاجئ شنته حماس في 7 أكتوبر 2023، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية غير مسبوقة. وشنّت إسرائيل حملة عسكرية واسعة النطاق شملت غارات جوية واقتحامات برية، مما تسبب في دمار واسع النطاق للبنية التحتية، وأودى بحياة عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
وأدت الحرب إلى تفاقم الانقسامات الداخلية الفلسطينية، وبينما اكتسبت حماس دعماً شعبياً بسبب عملياتها العسكرية، واجهت انتقادات أخرى بسبب سجلها في إدارة القطاع.

وفي المقابل، عانت حركة فتح، التي تدير الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، من صعوبة فرض وجودها في غزة، مما زاد من تعقيد جهود الوحدة الفلسطينية.

ولعبت كل من مصر والولايات المتحدة دوراً محورياً في التوسط لوقف إطلاق النار ودفع الأطراف نحو ترتيب دائم بعد الحرب. ودعت مصر، باعتبارها لاعباً إقليمياً رئيسياً وجاراً لغزة، إلى تحقيق الاستقرار في القطاع ومنع انتقال التوترات إلى أراضيها. فيما ركزت الولايات المتحدة على منع تجدد العنف وضمان أن جهود الإغاثة وإعادة الإعمار لا يتم استغلالها من قبل الفصائل المسلحة.

وعلى الرغم من أن المقترح يقدم نهجاً عملياً للإدارة وإعادة الإعمار، إلّا أن هناك تحديات كبيرة تعترض طريق تنفيذه. قبول حماس لإدارة تقلص من نفوذها سيكون عنصراً حاسماً، وكذلك قدرة فتح على المشاركة بفعالية في غزة. كما سيتعين على الجهات الدولية، بما في ذلك الدول المانحة ومنظمات الإغاثة، تحقيق التوازن بين تقديم الدعم لإعادة الإعمار ومراعاة الواقع السياسي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

28 شهيدًا في شمال غزة وحماس مستعدة لاتفاق لوقف إطلاق النار

ألمانيا تحاكم 4 أشخاص بزعم الانتماء لـ "حماس"