وزير الخارجية اللبناني يُؤكِّد على طرح 10 بنود أساسية في الموازنة

أكّد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع تكتل "لبنان القوي"، أن "الهدف من وراء الورقة الاقتصادية أن نقول للمواطنين إن الحكومة تستاهل الثقة حتى تصلح الاقتصاد، والموازنة طرحنا فيها 10 بنود أساسية، أولها تطبيق خطة الكهرباء وتنفيذها فورا، عندها نوافق على رفع سعر الكهرباء وفي الـ2021 يكون العجز صفرا، وثاني البنود موضوع تخفيض الهدر وقسمناه إلى: إلغاء دائم أو مؤقت لمؤسسات وهيئات وإدارات لا حاجة لها منها مثل مجلس الجنوب وزارة الإعلام، وقف المساهمات من المؤسسات العامة إلى قطاع خاص أو شركات، تقليص كل المساعدات التي تعطى لمدارس مجانية وهمية أو رعاية اجتماعية أو صحية أو تربوية سياحسة رياضية، تخفيص مصاريف استهلاكية،

وتخفيض موازنات مرتفعة في مؤسسات مثل أوجيرو وميدل إيست، قيام وزارة المال بالتعاقد مع شركة متخصصة لكشف الشركات المتهربة من الضرائب، أن يخضع الجميع للـTVA، فرض ضريبة على الدخان، موضوع التهريب في المعابر الشرعية وإلزامية البيان الجمركي في بلد المنشأ واعتماد السكانر، زيادة الضريبة على العاملات الأجنبيات، فالبلد يفلس ولا يمكن أن يكون 270 ألف عامل وعاملة والهدف ليس إدخال أموال بل تخفيف أعدادهم، موضوع الزيادات على الرواتب والأجور في القطاع العام وقفها ل3 سنوات، الحسومات التقاعدية أن تتوازى مع القطاع الخاص، إخضاع النفط لرسم الـ3 في المائة الذي لم يوضع العام الماضي مما يجنبنا زيادة 5 آلاف ليرة على تنكة البنزين".

وأشار إلى أنه "في مجمل هذا الموضوع لدينا خوف، ومصرف لبنان يقول إن لا إمكانية لإقراض الدولة خاصة بفوائد منخفضة، وإذا فرضت الحكومة على نفسها إجراءات إصلاحية وأثبتتها ورأت المصارف هذا العمل، عندها يكون شرطا مسبقا وتصدق المصارف أنه لدينا مصداقية وعندها تديننا"، وقال: "طرحنا أن يكون هدفنا من هنا إلى 3 سنوات صفر عجز في الموازنة بين النفقات والورادات ما عدا النفقات الاستثمارية التي تحسن الخدمات".
وأردف: "الشق الثاني متعلق بميزان المدفوعات، والمقصود إجراءات سريعة تحد من تدفق الأموال من لبنان إلى الخارج، والمشكلة الأساسية غياب السيولة في السوق، وموضوع السياحة اللبنانية إلى الخارج 4 مليارات دولار في السنة تدفع إلى الخارج وسلسلة الرتب صرفت في تركيا وقبرص واليونان ومصر، يجب أن نشجع على السياحة الداخلية ونشجع السياحة الخارجية الى لبنان وأن تعمل وزارة السياحة على التسويق للبنان، واقترحنا زيادة الرسم على تذاكر السفر الى الخارج، زيارات رئيس الحكومة والوزراء الى الخارج لاقناعهم بالإستثمار وترك ودائع في مصرف لبنان، موضوع أدوية "الجنريك" والوطنية تكون إلزامية استخدامها في القطاع العام، تخفيض فاتورة المحروقات بجملة اجراءات في قطاع النقل ومنها الفوري بالانتقال إلى الغاز، اعتماد سياسات حكومية واضحة موضوع تحرير القطاعات الإنتاجية مرفأ، اتصالات، كازنيو وميدل إيست".

وتابع: "الشق الثالث، الاقتصاد وتحويله من اقتصاد ريعي إلى إنتاجي، وضع آلية تنفيذية سريعة لتطبيق خطة "ماكنزي"، إطلاق خطة البرنامج الإستثماري الإنشائي وهنا علينا إقرار آلية التنفيذ وتطويره، القروض السكنية وتحريكها وضرورة انخراط مصرف لبنان ومصرف الإسكان وأن نبدأ على فترة سنة أو سنتين بأن يقتصر الموضوع على الشقق المنجزة وكذلك لامر بالنسبة للقروض الراعية والصناعية، السماح للمستثمرين إستئجار عقارات الدولة والبلديات والمشاعات، اعادة درس الاتفاقيات التجارية، دعم التصدير، خفض الإستيراد، زيادة الضريبة على التسوق السياحي على بعض الكماليات، موضوع سياسة النقل وتحديدا طيران الشرق الأوسط وأن يخفض سعر التذكرة على اللبنانيين والأجانب".

وأشار إلى أنه "في الشق الرابع هناك موضوع النازحين، الفكرة الأساسية إقرار سياسة حكومية تشجع عودة النازح إلى بلده، لأن الاقتصاد لن يقوم بوجود مليون ونصف نازح، ونقترح أمرا آخر قامت به تركيا والأردن، نحن بلد "تعبان" اقتصاديا وماليا، كل دولار يدخل لمساعدة النازحين والجمعيات والمؤسسات الدولية أن يدخل مقابله دولار الى الدولة اللبنانية ونرفض غير ذلك ولا يمكن أن نستمر بغير وضع"، لافنتص إلى أن "الشق الخامس، الافادة من ثروات لبنان، النفط والغاز، استثمار المياه، إعادة إعمار سورية، فتح لبنان باتجاه الخارج، تأليف صندوق سيادي تنقل له ملكية "ميدل إيست" ومؤسسة "انترا" واسناد الحقوق الحصرية إلى فترة لا تزيد على 25 سنة وهذا يفتح الأسواق ويشجع اللبنانيين على الاستثمار في مشاريع منتجة ويدخل أموال كبيرة ويحسن الخدمات ولا يمس بحقوق الدولة السيادية ونحرر القطاعات ونحسنها".

وأوضح باسيل أن "هذه الاقتراحات لا تلغي الورقة التي قدمناها السنة الماضية، بل هي مجموعة متكاملة وفيها خلاص للوضع الاقتصادي، ونحن بوضع أزمة خطيرة ويجب تأليف هيئة أزمة، ونقترح أن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري بمعاونة وزير الاقتصاد والمال وحاكم مصرف لبنان أن يشكلوا خلية أزمة تجتمع ليكون هذا الموضوع موضع متابعة يومية لا تحتمل التأخير".

قد يهمك ايضا:

الحسن إلى باريس لتوقيع بروتوكول تعاون ولقاء نظيرها الفرنسي
الرئيسي "عون" يبلغ الوزراء بتأييد الأمم المتحدة مبادرته