وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي يتّجه إلى تأجيل موعد الإنتخابات الفرعية

28 آذار هو الموعد الذي اقترحه وزير الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية لاختيار 10 نواب عن المقاعد الشاغرة في 7 دوائر. لكن في غياب أي جواب من المعنيين بالملف، ومع اقتراب مهلة الشهر التي يفترض دعوة الهيئات الناخبة قبلها وفقاً للقانون، يبدو أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال  محمد فهمي سيعمد الى إصدار اقتراح مرسوم آخر ليعيّن موعداً جديداً للانتخابات في الربع الأخير من شهر نيسان المقبل.

وفي حديثه الى «الأخبار»، ورداً على سؤال حول التضارب ما بين تحديد يوم الـ 28 من شهر آذار موعداً للانتخابات، فيما تنتهي التعبئة العامة بعده بثلاثة أيام، قال وزير الداخلية أنه قام بواجبه استناداً الى الدستور، بدعوة الهيئات الناخبة في أول شهر بعد شغور المقعد، وإجراء الانتخابات الفرعية في الشهر الذي يليه. وأشار الى أنه أدى واجباته كاملة، وسلّط الضوء على المعوقات التي تحتاج الى تذليل، من مالية ولوجستية، حتى يتمكن من إجراء الانتخابات. وبحسب فهمي، فإن قيمة الاعتماد المطلوب للانتخابات الفرعية يبلغ 8 مليارات ليرة لتغطية حاجات ألفي قلم اقتراع و4 آلاف موظف. لكن ماذا عن موعد هذه الانتخابات؟ «إذا تخطّينا تاريخ الـ 28 من الشهر الحالي من دون أي جواب من مجلس الوزراء، وبغياب الإجراءات اللازمة، فسأصدر مرسوماً جديداً بإجراء الانتخابات الفرعية في الربع الأخير من شهر نيسان أو أقصاه الأسبوع الأول من أيار، حيث أكون قد أنجزت كل الاستعدادات».

في غضون ذلك، ثمة من اعتبر أن تصريح رئيس مجلس النواب بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها بمثابة «زكزكة» لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لأن غالبية المقاعد التي ستُجرى الانتخابات فيها تعود إلى نواب مسيحيين، ما يفرض على التيار معركة تكشف حجم التراجع في شعبيته. يُضاف إلى ذلك أن كل القوى السياسية غير جاهزة حالياً لخوض هذه الانتخابات، فضلاً عن عدم امتلاكها المال والقدرة على دخول استحقاق مماثل، خصوصاً بعد انتفاضة 17 تشرين والحديث عن تغير في المزاج العام. على أن التصديق على المرسوم لا يعود الى رئيس مجلس النواب، بل سيتم - إن حصل - عبر مرسوم جوال وبموافقة استثنائية من رئيسَي الحكومة والجمهورية، وتوقيع وزيري الداخلية والمال، لتعذر اجتماع مجلس الوزراء بحجة تصريف الأعمال. ويكفي أن يوجد مبرر ولو بسيط لإلغاء العملية كاملة، مع تأجيلها الى حين انحسار الوباء. عندئذٍ، يكون موعد الانتخابات النيابية العامة قد اقترب، ولا طائل من إجراء «الفرعية». هذا أحد السيناريوات المتوقعة. لكن وزير الداخلية زار أول من أمس رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب، وسمع من الاثنين «حرصهما على إجراء الانتخابات النيابية الفرعية». فبرّي، يقول فهمي، «حريص على تطبيق الدستور، وعون كذلك. الا أن رئيس الجمهورية أبدى تخوّفاً من وباء كورونا وكيفية تطور الأوضاع في الشهرين المقبلين». وبحسب فهمي، فإن القوى الأمنية في كامل جاهزيتها وتحتاج الى مؤازرة من الجيش لتنفذ مهمة حفظ أمن العملية الانتخابية.

ثمة مسألة أخرى تتعلق بلوائح الشطب، حيث حُكي عن ضرورة تنقيحها قبيل أي انتخابات، أكانت فرعية أم عامة، من جرّاء مرور ثلاث سنوات على اللوائح الأخيرة. في هذا الصدد، يقول فهمي إنه بدأ - بالتوازي مع إرساله مشروع المرسوم في الـ 12 من شباط الجاري - تنقيح لوائح الشطب، وستكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع الحالي، فيما الهمّ الأول اليوم يتركز حول تأمين الاعتمادات، وبالتالي انتظار ردّ وزارة المالية الى رئاسة مجلس الوزراء، وردّ مختلف الوزارات المعنية، وأهمها وزارة التربية حول المدارس المتاحة لاستعمالها كمراكز اقتراع.

عملياً، يؤكد وزير الداخلية إمكان إجراء الانتخابات الفرعية. الذريعة الوحيدة التي قد تستخدمها السلطة السياسية لمنع الاستحقاق، هي، انتشار كورونا، علماً بأن إجراء الانتخابات ليس كحفلات ليلة رأس السنة. يمكن الاقتراع، مع حفظ التباعد الاجتماعي. عشرات الدول حول العالم أجرت انتخابات عامة، في الأشهر الماضية، في ظل الوباء.

وقد يهمك أيضا

 مصادر تؤكد أن الرئيس المكلف سعد الحريري ليس بوارد مقاطعة رئيس الجمهورية ميشال عون

عون يبدي إنزعاجه من جولات الحريري ويسعى لدفعه إلى الاعتذار