أرقام الخسائر المُبالغ فيها تُسقط خطّة الحكومة اللبنانية للإصلاح

كتبت رنى سعرتي في صحيفة "الجمهورية": "سقطت خطة الحكومة عمليًا، ولو انّه لم يتمّ الاعلان حتى اللحظة رسميًا عن هذا السقوط المدّوي. وبعد التشريح الذي تعرّضت له الخطة في لجنة المال والموازنة، ظهرت الثغرات المميتة، وتبيّن انّ أرقام الخسائر مُبالغ فيها، بلا أي مبرّر علمي أو منطقي.عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ناقشت في خلالها تقرير "اللجنة الفرعيّة لتقصّي الحقائق" المنبثقة من لجنة المال والموازنة، وعرضت كافة خلاصات عملها. وبعد العرض والشرح لكل المعطيات التي بحثتها اللجنة الفرعية لناحية الأرقام والمقاربات، تمّ تحديد أرقام تقريبية، هي نتيجة خلاصة عمل بمشاركة كافة الجهات المعنية (وزارة المال، مصرف لبنان وجمعية المصارف).

وبناءً على الشرح، وافقت اللجنة على الأرقام والمقاربات التي وصلت إليها "لجنة تقصّي الحقائق"، وستترجم سائر هذه الشروحات والمقاربات في التقرير المفصّل الذي سوف يرفعه رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإجراء المقتضى".

وفي هذا الاطار، اوضح عضو لجنة المال والموازنة النائب ياسين جابر انّ اللجنة اعتمدت فرضيات مغايرة تمامًا لتلك المعتمدة ضمن خطة الحكومة بعد التدقيق في المقاربات المعتمدة في خطة الحكومة والتي تبيّن انّها غير علمية.

وكشف انّه تمّ التوصّل الى خفض حجم الخسائر المقدّرة في خطة الحكومة من 241 الف مليار ليرة الى حوالى 150 ألف مليار، بشكل مؤكّد ومُوافق عليه من قِبل صندوق النقد الدولي، وقد ينخفض حجم الخسائر الى 82 ألف مليار ليرة في حال تمّ التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول المقاربة الجديدة التي توصلت اليها اللجنة والمتعلّقة بسندات الخزينة بالليرة اللبنانية وديون مصرف لبنان للمصارف

قد يهمك ايضا:كنعان يتحدث اليوم عن المواضيع المالية والقوانين المُقرّة  

كنعان يؤكد أن دعم المستشفيات الخاصة لمنع إقفالها واجب من خلال دفع مستحقاتها المتراكم