ريشار قيومجيان يؤكد أن الجهود المبذولة لا تعفي الحكومة من تكثيف الاتصالات لعودة آمنة

ترأس وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان اجتماع اللجنة التسييرية لبرنامج الاستجابة للازمة السورية لتقييم اداء البرنامج ونتائجه والتحضير للعام 2020 في فندق "راديسون بلو" في فردان، في حضور المنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، سفير الاتحاد الاوروبي رالف طراف، ممثلة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي سيلين مويرو، مسؤولة برامج التنمية البشرية والفقر والعمل والجندرة حنين السيد، سفير المانيا جورج بيرغلين، المدير الاقليمي لمنظمة الغذاء العالمي عبدالله وردات، اضافة الى ممثلين لعدد من سفارات الدول المانحة والوزارات المعنية ومنظمة الاغذية والزراعة والمنتدى الإنساني الدولي اللبناني.

قيومجيان
وأكد قيومجيان ان "هذا الاجتماع ليس إلا ترجمة لأهمية تشارك المسؤوليات المترتبة على أزمة النزوح السوري بين لبنان والمجتمع الدولي تكريسا لمبدأ تشارك اعباء هذه الأزمة المعترف بضرورته عالميا"، مذكرا بأن "لبنان كان له الحصة الأكبر في تحمل نتائجها وهو يقوم بواجبه الإنساني على أكمل وجه، دولة وشعبا، رغم مساحته الصغيرة وإمكاناته المحدودة وتركيبته الصعبة والفريدة".

وتوجه بالشكر "لكل من ساهم في مشاركة لبنان هذا العبء، من دول وجهات مانحة وجمعيات أممية وعالمية ومحلية"، مشددا على "أهمية تكثيف التمويل والجهود في المرحلة المقبلة، ولا سيما الموجهة نحو الشرائح اللبنانية الأكثر فقرا والأكثر تأثرا بالأزمة والبلديات والمجتمعات المضيفة ككل".

وتحدث عن "الدور الاساسي لهذا التمويل في رفع العبء عن الإقتصاد اللبناني وبناه التحتية، كما في تمكين قدرات أجهزة الدولة اللبنانية ومؤسساتها".

وأضاف: "من هنا تشديدنا على ضرورة زيادة تمويل مشروع دعم الأسر الأكثر فقرا بمبلغ يقارب الـ65 مليون دولار أميركي، للتمكن من تقديم المساعدات، لاسيما بطاقة التغذية، لجميع العائلات اللبنانية المستفيدة من هذا البرنامج".

وكشف قيومجيان انه بدأ بالتنسيق مع الجهات المعنية، باقتراح بعض التعديلات على جوانب عدة من برنامج خطة الإستجابة لأزمة النزوح في لبنان، والتي من شأنها أن تشمل عدد أكبر من المناطق اللبنانية ونسبة أعلى من الشرائح اللبنانية الأكثر فقرا.

ولفت إلى أنه كان يمكن تفادي الكثير من ارتدادات هذه الأزمة وتقليص تأثيراتها في بداياتها لولا محاولات البعض الإستفادة منها في حسابات شخصية وحزبية ضيقة، آنية وغير مسؤولة، عبر رمي هذا الملف في مستنقع الشعبوية والتجاذبات السياسية لمحاولة تضليل الرأي العام، والتي لم ينتج منها سوى إدارة سيئة للأزمة، مما فاقم من تأثيراتها السلبية التي أرخت بظلالها على الوضعين الإقتصادي والإجتماعي في لبنان".

وشدد على أن "جميع الجهود والمطالب لا تعفي بأي شكل من الأشكال الحكومة اللبنانية من تحمل مسؤولياتها لجهة تكثيف الجهود والإتصالات التي يجب أن تبذل على الصعيدين السياسي والديبلوماسي، بهدف التوصل إلى أقرب حل ممكن، يوفر للنازحين عودة امنة إلى بلادهم، وفرصة جدية وضرورية لإعادة انخراطهم في مجتمعاتهم ومساهمتهم في إعادة اعمار بلادهم، كما يسمح بتذليل الأخطار المتزايدة الناتجة عن وجودهم في لبنان، على المستويات الديمغرافية، الإقتصادية، الإجتماعية، السياسية والأمنية".

وذكر قيومجيان بالطرح الذي سبق للوزارة أن طرحته في مارس/آذار الماضي للمساهمة في إيجاد الحلول لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم "وإيمانا بأن معالجة هذه الأزمة هي من مسؤولية جميع اللبنانيين، وبأن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة اللبنانية مجتمعة"، خاتما بالحديث عن اقتراحات جديدة بصدد التطوير على هذه المبادرة سيعلن عنها في وقت قريب، من شأنها تحديد وتوجيه وتكثيف جميع الجهود اللازمة لتحقيق هذه العودة في أقرب وقتٍ ممكن.

لازاريني
وأشار لازاريني الى ان "التعب المتزايد هو أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها لبنان، فمشاكله تفاقمت من تأثير الأزمة الطويلة التي دخلت عامها التاسع"، متطرقا الى التوتر الحاصل بين المجتمعات المضيفة والنازحين جراء الازمة ما ادى الى تزايد التدابير التقييدية المطبقة على النازحين.

وكرر التأكيد أن "دمج النازحين في لبنان لا يعتبر خيارا ما يتماشى مع الحكومة اللبنانية ويحترم رأيها"، ومؤكدا أن لا جدول أعمال خفي للمنظمات الدولية.

وختم بالاشارة إلى أن "الحديث اليوم عن كيفية ضمان البقاء بكرامة للشعب ومساعدة الشعب اللبناني على التعامل مع موقف صعب للغاية حتى يتمكن السوريون من العودة إلى ديارهم بشكل طوعي بأمان وكرامة".