بيروت ـ لبنان اليوم
عقب الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اللبناني يوم الجمعة الماضي، والتي حملت خطوات مهمة على صعيد القرارات الأمنية والسياسية، يتجه المشهد الداخلي إلى مرحلة جديدة من المتابعة الدقيقة، خصوصاً بعدما عرض الجيش اللبناني خطته العملية لتنفيذ آلية حصر السلاح بيد الدولة عبر مراحل متتالية.
هذه التطورات وضعت الأوساط السياسية والشعبية في حالة ترقب، إذ تشخص الأنظار إلى ما سيحمله اليوم التالي من تداعيات على الأرض، في ظل مخاوف متزايدة من إمكان تفلّت الشارع أو دخول البلاد في موجات توتر أمني، مقابل آمال بأن تكون الخطة مدخلاً لاستعادة الاستقرار وهيبة الدولة.
مصادر متابعة أكدت أن الجلسة الأخيرة عكست جدّية الحكومة في التعاطي مع هذا الملف الشائك، وأنها أرسلت رسالة واضحة إلى الداخل والخارج مفادها أن الدولة عازمة على الإمساك الكامل بزمام المبادرة الأمنية، مهما كانت التحديات. إلا أن بعض القوى لا تزال تتحفظ وتبدي خشيتها من صعوبة ترجمة القرارات عملياً، ما يجعل الساحة الداخلية أمام اختبار مزدوج: اختبار الالتزام السياسي من جهة، واختبار القدرة التنفيذية من جهة أخرى.
وفي مواجهة ما وصفه البعض بـ"التعتيم الإعلامي" حول تفاصيل النقاشات، وما رافقه من تداول معلومات متناقضة أو مضللة، خرج رئيس الحكومة نواف سلام ليضع النقاط على الحروف، مؤكداً في حديث صحافي أن مقررات مجلس الوزراء "واضحة ولا تحتمل أي تأويل"، مشدداً على أنه "لا عودة إطلاقاً إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح"، وأن الحكومة "ماضية في تنفيذ مقررات جلسة الخامس من آب حتى النهاية".
تصريحات نواف سلام اعتُبرت بمثابة محاولة لطمأنة الرأي العام وقطع الطريق على أي تكهنات بإمكان التراجع أو المساومة في هذا الملف، فيما يرى مراقبون أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في قياس مدى صلابة الموقف الرسمي، ومدى تجاوب الأطراف السياسية المختلفة مع الخطة، في موازاة حجم الدعم الدولي الذي قد يحظى به لبنان.
ويبقى السؤال الأساس: هل ينجح لبنان في تحويل قرارات مجلس الوزراء إلى واقع ملموس على الأرض، أم أن الحسابات السياسية والانقسامات التقليدية ستعيد البلاد إلى دوامة المراوحة؟ الجواب، بحسب المتابعين، رهن بالأشهر القليلة المقبلة التي قد تحدد معالم المرحلة المقبلة من تاريخ لبنان السياسي والأمني.
قد يُهمك ايضـــــًا :
أرسل تعليقك