ميشال عون يُصدر قرارًا بإحالة 18 ملف فساد وصفقات مشبوهة إلى التحقيق

أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية أنه في إطار متابعة عمليات مكافحة الفساد التي طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التحقيق فيها، فإن عدد الملفات بلغ 18 ملفا فيها ارتكابات مالية وهدر وتزوير وتبييض أموال، إضافة إلى صفقات مشبوهة تم وقفها، وإهمال في العمل والترويج لأدوية مزورة وعقود مصالحة مشبوهة.

وفي ما يأتي مسارات هذه الملفات منذ إحالتها إلى المراجع المختصة:

1- ملف استثمار وتشغيل سوق المبيعات الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي بدأ التحقيق به في 10/4/2017وتم التوسع في التحقيق ابتداء من 26/4/2017 بإشارة من المدعي العام التمييزي.

2- ملف كازينو لبنان بدأ التحقيق به في 12/6/2017 من قبل قسم المباحث الجنائية المركزية وأحيل إلى مدعي عام جبل لبنان الذي أحاله إلى قاضي التحقيق.

3- ملف الأخبار الذي قدمه النائب جميل السيد في جرائم الرشوة، أحيل إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في 17/7/2018، والذي أحاله بدوره إلى مديرية المخابرات.

4- ملف استبدال أدوية مرضى السرطان في مستشفى رفيق الحريري في بيروت بأدوية غير صالحة وبيعت من الغير، أحيل إلى النائب العام المالي بتاريخ 3/8/2018 وبعد التحقيق فيه تم الادعاء على م.ب وأحيلت القضية إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت جورج رزق.

5- ملف شراء 38 عقارا من قبل ك.ب.ق في محافظة جبل لبنان والذي تبين فيه وجود تبييض أموال وتمويل الإرهاب، وتقرر التوسع في التحقيق.

6- ملف أخبار بشأن صفقة مشبوهة لشركة ت.خ وأولاده، أحيل إلى النائب العام المالي في 8/12/2017 ولا يزال التحقيق فيه مستمراً.

7- ملف صفقات مشبوهة في مطار رفيق الحريري الدولي أحيل إلى النائب العام المالي في 29/8/2018 ولا يزال.

8- ملف التعدي على الحقوق والواجبات المدنية وحرية العمل والتمرد على السلطة العامة واغتصاب ملك عــــام ومخالفة التدابير الصادرة عن السلطة (أصحاب المولدات الكهربائية)، أحيل إلى قسم المباحث الجنائية المركزية في 7/11/2018 وتم تنظيم محاضر ومن ثم أحيلت إلى النيابات العامة في المحافظات بحسب الصلاحية.

9- ملف فيضان مياه الصرف الصحي في منطقة الرملة البيضاء، أحيل إلى المدعي العام في بيروت بتاريخ 4/12/2018 بعد التحقيق من قبل قسم المباحث الجنائية المركزية، ولم يبت به بعد.

10- ملف هدر الاموال العمومية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، احيل بتاريخ 28/1/2019 الى النائب العام المالي، وتم تعيين موعد لجلسة تحقيق.

11- ملف تلزيم ادوية لصالح وزارة الصحة بأسعار تثير الريبة والشك لجهة وجود هدر للأموال العامة، احيل في 21/1/2019 الى النائب العام المالي، ولا يزال.

12- ملف هدر الاموال العمومية في مرفأ بيروت من قبل اللجنة الموقتة لإدارة استثمار المرفأ، احيل الى النائب العام المالي في 10/6/2019، وتم التوسع في التحقيق بقرار حمل الرقم 3545/2019.

13- ملف اخبار بشأن المخالفات في قطاع الاتصالات- شبكة الالياف الصوتية- شركة Serta- مشروع FITC، أحيل إلى النائب العام المالي في 21/8/2019، ولا يزال قيد التحقيق.

14- ملف رفض عقود مصالحة لاوجيرو من هيئة التشريع والاستشارات إلى النيابة العامة التمييزية بواسطة وزارة العدل في 14/10/2019، احيل إلى رئاسة مجلس الوزراء بواسطة وزير العدل في 14/11/2019 لتكليف التفتيش المركزي التحقيق الذي بدأ تحت اشراف القاضي غسان عويدات.

15- ملف إحالة قضاة إلى المحاسبة أمام محاكم الاستئناف.

16- ملف تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية أحيل إلى المحكمة العسكرية وسيعاد فتحه بعد شكوى وزير الدفاع إلياس بو صعب وأدى التحقيق الأولي إلى إحالة القاضي هـ. ح. امام التفتيش القضائي.

17- ملف المعاينة الميكانيكية أحيل إلى المدعي العام في جبل لبنان للتحقيق فيه.

18- ملف الميكانيك سجل تحت الرقم 3675/2016 لدى المدعي العام المالي ولا يزال.

قد يهمك ايضا:

"ثائرون" تحذر من التصادم بين المتظاهرين والجيش اللبناني

توقعات بعودة الحريري على رأس حكومة الإنقاذ وفق شروطه وليس شروط باسيل