الحكومة اللبنانية تتخبَّط بالملفات الاقتصادية والاجتماعية

تتوالى الأزمات على الحكومة اللبنانية تباعًا، فهي، وقبل أن تحل أزمة تستجد عليها أخرى، ولعل أبرزها كان موضوع المساعدات للعائلات الأكثر فقراً. فما ان قررت الحكومة ان تمد يد العون للبنانيين الأشد فقراً، حتى بدأ التخبط. فمنذ إعلان حال التعبئة العامة حين تم الإعلان عن تقديمات عينية ومواد غذائية، ليتم بعدها اكتشاف نقص هذه المواد في السوق اللبنانية، والتي يمكن أن تؤدي إلى نقص حادّ في السوق في حال أقدمت الدولة على شراء هذه المواد بكميات كبيرة، عبر مناقصات وعروض شراء تبيّن استحالة القيام بها في وقت محدود.

وبعد فشل هذه الخطة، تم الانتقال إلى خطة ثانية، عبر إقرار مبلغ 80 مليار ليرة توزّع على حوالي 180 ألف عائلة،أي 400 ألف ليرة لكل عائلة. وقد تجاوزت الحكومة الآلية الادارية عبر وضع الـ 80 ملياراً في حساب الهيئة العليا للاغاثة لتحاشي الرقابة الادارية المسبقة واللاحقة التي تمارسها هيئات التفتيش وديوان المحاسبة، والذهاب مباشرة إلى الدفع تحت حجة السرعة.

وتزامناً مع الخطة، شهدت داتا الدولة أو داتا مشروع الأسر الأكثر فقراً، هجوماً سياسياً عنيفاً، ترافق مع حملة تشكيك بدقة بياناتها وموضوعيتها، إلاّ أن الدولة لا تملك سوى هذه البيانات الموضوعة حسب آلية يصعب التلاعب بها، فهذه المعايير معتمدة وفق قاعدة proxy means testing methodology والاستمارة الموضوعة هي نتيجة دراسة مشتركة بين مجلس الوزراء والبنك الدولي، كما أن البنك الدولي والمنظمات الدولية المانحة قامت بتحليل الداتا وتبين أن أكثر من ٩٠ في المئة منها صحيحة.

لكن ما جرى أخيراً بالنسبة للمساعدات، لم يعتمد فقط على هذه الداتا المؤلفة من 15 ألفاً كانوا يستفيدون من تقديمات المشروع سابقاً، أضيف إليها نحو27 عائلة كانت قيد الدرس وأصبحت بعد الأزمة تحت خط الفقر، وبالتالي، فإن داتا وزارة الشؤون شملت نحو 45 ألف إسم، وبما ان المساعدات ستطال شريحة أكبر، أضيفت لوائح مقدمة من نقابات صيادي الأسماك ومصابي الألغام والضمان الاجتماعي ووزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة، وأُعطي لخلية الأزمة صلاحية فرز الأسماء وتنظيمها، ثم تُسلَّم لقيادة الجيش لتنحصر مهمتها في تسليمها إلى أصحابها. وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم الاعتماد على مؤسسة الجيش في هذه المهمة لسببين، أولاً لأنها مؤسسة موثوقة من قبل اللبنانيين، إضافة إلى قدرتها اللوجستية بسبب انتشارها على كامل مساحة الوطن.

وقالت مصادر سياسية لـ"الشرق الأوسط" إن عدد العائلات التي تضمنتها اللوائح بلغ 185 ألفاً، لافتة إلى أن "اللوائح تضمنت لغطاً، إذ لا تعتمد جميعها البيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية التي تتناول الأشد فقراً والأكثر احتياجاً". وقالت المصادر: "تبين أن اللوائح لا تقتصر على تلك العائلات، ولا على السائقين العموميين، بل هناك عائلات مقتدرة، وبعضها يمتلك مئات الدونمات من الأراضي، وبعضها يستفيد من رواتب تقاعدية من القطاع العام".

في الموازاة، أوضحت مصادر مواكبة لمجريات هذه الفضيحة لـ"نداء الوطن" أنّ اللائحة المعتمدة سابقاً في وزارة الشؤون كانت قد أعدت بشكل دقيق ومدروس، وهي تضم 44 ألف عائلة من بينهم 15 ألفاً تم استثناؤهم من قرار المساعدة المالية باعتبارهم من حاملي البطاقات التموينية الغذائية، غير أنّ ما كشفه التدقيق الذي أجراه الجيش في اللوائح المقدمة إليه من الحكومة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، بتوزيع 400 ألف ليرة على المدرجة أسماؤهم في هذه اللوائح، هو أنّ نسبة 50% من مجمل اللوائح هي في حقيقة الأمر تشمل أسماء غير مستحقة وغير مطابقة للمعايير والمواصفات الموضوعة لتلقي المساعدة الاجتماعية، كاشفةً في هذا الإطار أنّ "اللوائح المدسوسة" ضمت أسماء تجار مخدرات وموظفين متقاعدين يتقاضون معاشات تقاعد ومواطنين من غير ذوي الحاجة والدخل المحدود، وهي أسماء أضيفت على اللوائح المقدمة من الوزارات المعنية ولم يتمّ التدقيق بها، فعلى سبيل المثال اكتشفت المؤسسة العسكرية ضمن اللوائح الجديدة التي تم تزويدها بها لائحة تضمّ 13 إسماً من بلدة رميش، من بينهم إمرأة متوفاة من آل بدين وشخص من آل منصور موظف في وظيفتين ويتقاضى راتبين، وآخرين تبيّن أنّ عدداً منهم يعملون في شركة "مدكو" ويتقاضون رواتبهم، حتى أنّ أحد المستفيدين في عداد هذه اللائحة من آل الحاج تبيّن أنه مالك لكميون "قاطرة ومقطورة" ويعمل راهناً في المرفأ.

المساعدات للجيش اللبناني

واذا كان الاعتماد قائما على الجيش في مساعدة الاكثر حاجة، فان المساعدات للجيش اللبناني لا تزال قيد المتابعة والمراقبة، وتسعى اكثر من جهة سياسية في الداخل والخارج، الى "تعطيل" الامداد الاميركي للجيش لاخراجه من الموقع الذي حدده لنفسه، واستقر في دائرته، فيلجأ الى طلب المساعدات والهبات من جهات اخرى تكون قادرة على التحكم بقراره بطريقة مغايرة.

وفي هذا الاطار، يتحدث مصدر وزاري سابق قريب من مصادر اميركية مطلعة لـ"النهار" عن مصالح البعض التي تلتقي مع الاهداف الاسرائيلية التي تعمل في هذا الاتجاه. ويشير الى فريقين لبنانيين الاول يراهن على استمرار الدعم الاميركي للجيش لانه الامل الوحيد لانقاذ البلد، والثاني يدفع بالاتجاه المعاكس. ويؤكد استنادا إلى مسؤولين حاليّين في البيت الأبيض والبنتاغون، ان الولايات المتحدة الاميركية قد تبادر في أي وقت إلى إعادة النظر في المساعدات التي تقدّمها للجيش اللبناني. لكن مثل هذه الخطوة ستكون سلبية على الدور الأميركي في لبنان والمنطقة، إذ ستطلق يد روسيا وإيران في لبنان ما يناقض استراتيجية واشنطن. كما أن أي مسّ بهذه المساعدات يؤثر على دور الجيش اللبناني وعلى الرهان عليه في لحظة ما، وهو رهان يتزايد يوما بعد يوم.

ويضيف: تبعثُ وزارتا الدفاع والخارجية الأميركيتان بتطميناتٍ دوريّة إلى قيادة الجيش اللبناني حول استمرارِ الدعمِ العسكريِّ الأميركي، ويُرافق ذلك ثناءٌ على دورها وعلى تفوّقِ الجيش في استخدام الأنظمة العسكرية الجديدة وتطويرها. فالإدارةُ الأميركيّةُ، على العموم، تعتبر أن الحفاظَ على الجيش هو ضمانُ بقاءِ الكيان اللبناني وخشبة الخلاص في حال استمرّ انهيارُ المنظومة السياسيّة والمؤسّسات الأخرى. ويلتقي موقف وزارتي الدفاع والخارجية مع موقف فريق السفارة الأميركية في لبنان، وإن كان موقفُ السفيرة الجديدة، دوروثي شيا، سيكون أكثر تشدّداً في الفترة المقبلة.

الهيركات يسقط في الضربة القاضية

وفي موازاة المساعدات الاجتماعية، يستمر التخبط الحكومي في الموضوع الاقتصادي، وتحديداً ما حكي عن موضوع "الهيركات"، ومن هنا استحوذت خطة الانقاذ الاقتصادية والمالية على مناقشات مجلس الوزراء، الذي انعقد في السراي الكبير برئاسة الرئيس دياب، وبحث في جدول أعمال من بندين:

1- مستجدات الوضعين المالي والنقدي، ومتابعة البحث في خطة الانقاذ الاقتصادية.

2- طلب وزير الدولة للتنمية الإدارية تمديد العمل بمشروع إدارة النفايات الصلبة، وإضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب الوزير.

وحول البند الأوّل، وما صدر عن لسان الرئيس دياب، في خصوص الخطة الاقتصادية ومداخلات الوزراء، والحرص على إنجازها في أسرع وقت، تعقد لقاءات اليوم وغداً مع القطاعات المنتجة والمجلس الاقتصادي - الاجتماعي للوقوف على رأيهم ومقترحاتهم إزاء الخطة، التي يفترض وفقاً لمصدر وزاري أكّد لـ"اللواء" ان إقرار الخطة، وإن احتاج لأكثر من جلسة لا يجوز ان يستغرق أسبوعاً واحداً أو أسبوعين على أبعد تقدير.

وتخوفت مصادر وزارية من ان تغرق في تفاصيل فلا تصيب الهدف مع العلم ان الأنتقادات حول المسودة التي سربت هي جوهرية في ما خص الهيركات المقنع. وقالت انه ربما يحضر الموضوع مجددا في مجلس الوزراء غداً الخميس في قصر بعبدا حيث يعيد رئيس الجمهورية تأكيد موقفه الرافض للأمر.

واشارت المصادر الى انه حتى الأن لم يعد الرئيس دياب متحمسا للخطة التي وزعت ولذلك فإنه يدرس احتمالات لخطة مالية اخرى ومن هنا تأتي لقاءاته الحوارية مع معنيين بالشق المالي ومن هنا يندرج لقاؤه امس مع الوزير السابق رائد خوري حيث فهم انه سيلتقيه اليوم أيضا لأستكمال البحث بالأوضاع المالية والاقتصادية وخطة ماكينزي بأعتبارها خطة متكاملة صناعيا زراعبا وماليا وسياحيا وامكانية تفعيلها وامكانات تطبيقها.

ونقلت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" أنّ الجزء الأكبر من النقاش تركز خلال جلسة السراي على "الضجة التي أثيرت حول الهيركات في الأيام الأخيرة"، ناقلة عن دياب تشديده على أنّ "الخطة الإصلاحية لن تتضمن أي هيركات وأنّ ما حُكي في هذا المجال، إنما يندرج في إطار الحملة المنظمة ضد الحكومة من قبل المتضررين من ورقتها الإصلاحية".

ورداً على سؤال، نفت المصادر أن يكون رئيس الحكومة قد "سمّى أي طرف من أطراف هذه الحملة، لكنه أعرب عن نيته التحدث قريباً بالتفصيل حول كل الأمور المتصلة بالخطة الإصلاحية وما أشيع حولها"، مشيرةً إلى أنّ "الإجابات التي جاءت رداً على الاستفسارات المطروحة بهذا الشأن، اقتصرت خلال جلسة مجلس الوزراء على تأكيد عدم المسّ بأموال المودعين، وأنّ ما أثير بهذا الصدد إما مرده إلى كون النقاط المطروحة في الخطة الحكومية فُهمت خطأ أو أنه أتى نتيجة تعمّد تحوير الوقائع لخلق البلبلة".

بالمقابل، اعتبر خبير اقتصادي بارز للواء ان تراجع الحكومة وغسل يديها من موضوع الاقتطاع من ودائع المواطنين في المصارف "هير كات" لايفاء ديون الدولة يشكل انتكاسة جديدة للحكومة بعد الانتكاسات السابقة التي تلقتها، أن كان في موضوع التعيينات أو "الكابيتال كونترول" وغيرها. وقال:لو ان الحكومة كانت جادة في وضع خطة جدية للانقاذ لكانت ضمنتها الشروط؟ والمعايير الدولية اللازمة وتقدمت على اساسها لصندوق النقد الدولي كما نصحها بذلك اكثر من خبير واستشاري محلي ودولي ولكنها من خلال طرح موضوع الاقتطاع من الودائع لايفاء الديون، انما تحاول سلوك اقصر الطرق واكثرها ضررا على الإقتصاد الوطني والقطاع المصرفي الذي يشكل احد اهم دعائم الإقتصاد.وقال: إن هذا الخيار هو كذلك لتفادي التفاوض مع صندوق النقد الدولي وتجنب التعهد باجراء الاصلاحات الجدية في القطاعات والمؤسسات الحكومية التي تستنزف مليارات الدولارات سنويا من خزينة الدولة ولاسيما قطاع الكهرباء على وجه الخصوص. وختم قائلا:إن ماصدر من مواقف حكومية بعد جلسة مجلس الوزراء بالامس ومحاولة تحميل الذين انتقدوا موضوع الاقتطاع انما يؤشر الى حال من التخبط والعجز في الخطة وأن الامور عادت إلى بدايتها، مايؤدي الى إضاعة المزيد من الوقت دون جدوى وعودة الامور الى بداياتها وتأخر حل الأزمة المالية والاقتصادية التي تكبر يوما بعد يوم وتتزايد تداعياتها على اللبنانيين.

وبالنسبة للبند الثاني، تم إقرار طلب وزير البيئة وشؤون التنمية الادارية دميانوس قطار في شأن تمديد العمل بمشروع ادارة النفايات الصلبة، واضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب وزير شؤون التنمية الادارية.بحيث يتم تمديد العمل بمعامل النفايات سنة او سنتين الى حين انتهاء الخطة الشاملة.

قد يهمك أيضا:

جعجع يؤكد أن "اينشتاين" بذاته لن يتمكن من تحقيق خطوة على طريق الإنقاذ في لبنان

شنت "القوات اللبنانية" هجومًا شرسًا على عضو الكونغرس زياد أسود