وزير الداخلية السعودي يؤكد أن التطوّرات في المنطقة تفرض التنسيق الأمني الخليجي

أكّد وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، الأربعاء، أن ما تمر به المنطقة والعالم من مخاطر وتحديات أدت إلى تزايد موجات العنف والإرهاب والتطرف، مما يحتم التمسك بوحدة مجلس التعاون الخليجي، ورفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني بين دوله.
و أقرّ وزراء داخلية دول الخليج بعد اجتماعهم الأربعين في العاصمة العمانية مسقط، مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونياً، وإعداد استراتيجية شاملة موحّدة لمكافحة المخدرات.

     وبغض بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  الأمير محمد بن سلمان ،أكدت المملكة حرصها على تعزيز التعاون القائم بين وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال مشاركتي في الاجتماع الـ 40 لوزراء الداخلية الذي عُقد في مسقط وقال الأمير عبد العزيز بن سعود خلال كلمته في الاجتماع، إن «ما تمر به المنطقة والعالم من مخاطر وتحديات أدت إلى تزايد موجات العنف والإرهاب والتطرف وانعدام الأمن وانتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود، يحتم أهمية التمسك بوحدة المجلس وتعزيز العمل الجماعي، ورفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني بما يحقق توجهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ويرسخ الأمن والاستقرار، ويعزز فرص النماء والازدهار».

ولفت إلى أن «آفة المخدرات، وما تحمله من أضرار جسيمة على الدول والمجتمعات، يستدعي تكثيف الجهود التنسيقية القائمة بين الأجهزة المختصة بمكافحة المخدرات، لكشف الخطط المنظمة التي تنتهجها عصابات المخدرات لاستهداف دولنا ومجتمعاتنا، وتجفيف منابع المخدرات والقضاء على مهربيها»، متطلعاً لأن يسهم الاجتماع في تعزيز مسيرة الأمن والأمان لمواطني دول المجلس والمقيمين بها والزائرين لها.

في حين ذكر الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، إن المجلس الخليجي قطع شوطا كبيرا في مجال التعاون المشترك «ما كان له عظيم الأثر في رفع كفاءة الأجهزة الأمنية وحفظ الأمن والاستقرار في دوله»، داعياً إلى «الاستمرار في تعزيز أطر التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون لمواجهة التحديات والمضي قدما في مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود والتي لا يمكن مكافحتها على الوجه الأمثل إلا عن طريق التنسيق والتكامل والتعاون وتبادل المعلومات لإحكام السيطرة وتجفيف منابع تلك الجرائم وملاحقة مرتكبيها».

وأضاف «أننا نعيش اليوم في عصر الرقمنة وهناك من يستهدف دول المجلس بالجرائم السيبرانية من قبل عصابات دولية منظمة وقراصنة محترفين ما يحتم علينا تعزيز الاهتمام بالأمن السيبراني لحماية مكتسباتنا من التحول الرقمي»، مشدداً على ضرورة بذل أقصى درجات التعاون وتبادل المعلومات بين الأجهزة المعنية بالأمن السيبراني «حتى تكون دولنا الخليجية عصية على الاختراق الأمني للمعلومات.
وبحث وزراء الداخلية تعزيز مسيرة التعاون الأمني، والجهود المشتركة لمكافحة المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها، وناقشوا ما توصلت إليه اللجان الأمنية المختصة.

وقال جاسم البديوي أمين عام المجلس، إن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، فهي مشروع سيساهم في تسهيل وانسيابية تنقل المقيمين والسيّاح بين الدول الست، وسيكون له انعكاسات إيجابية على القطاعين الاقتصادي والسياحي.

وحول مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونياً، أوضح أنه سيسهم في تحقيق أهداف السلامة المرورية، ويوفر العديد من الخدمات بشكل موحّد بين دول المجلس، بينما تهدف استراتيجية مكافحة المخدرات إلى محاربة الآفة التي أصبحت تؤرق المجتمع الخليجي والعالمي على جميع المستويات.

وجرى عقب الاجتماع تكريم الفائزين بجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز للبحوث الأمنية لدول الخليج للدورة 2022 - 2023.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس التعاون يؤكد وقوفه إلى جانب الشعب السوري

الرئيس اليمني يطلب نقل الحوار إلى مجلس التعاون الخليجي