سعد الحريري يحسم موقفه الأربعاء من الترشح لرئاسة الحكومة

أكد زعيم تيار "المستقبل" رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن استعداد القوى السياسية لتبنّي المبادرة الفرنسية يشكّل نقطة تحوّل في مسار الأزمة اللبنانية لوقف الانهيار المالي والاقتصادي وإعادة إعمار بيروت. وقال إن تبنّيها يجب أن يُترجم هذه المرة بخطوات عملية وتشكيل «حكومة مهمة» من اختصاصيين ومستقلين تضع في أولوياتها إخراج البلد من الهاوية.ولفت الحريري - كما نقل عنه زواره - إلى أنه يضع نفسه في خدمة المبادرة الفرنسية، ليس لتعويمها فحسب، وإنما لأنها تشكل خريطة الطريق لإنقاذ البلد كونها تنطلق من برنامج سياسي واقتصادي متكامل ببنود واضحة يمكن اعتمادها كأساس للبيان الوزاري للحكومة العتيدة.واستبعدت مصادر سياسية أن يكون الحريري في وارد الطلب بتأجيل الاستشارات النيابية المُلزمة التي يجريها غداً الرئيس ميشال عون مع الكتل النيابية لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة، وقالت إن هذا الأمر يعود لرئيس الجمهورية كونه من صلاحياته الدستورية.

وأكدت أن الحريري الذي يرأس يومياً الاجتماعات المفتوحة لكتلته النيابية سيقرّر مساء اليوم موقفه النهائي لجهة الانتقال من كونه المرشح الطبيعي لرئاسة الحكومة إلى الترشُّح لتوليها، وقال إنه سيحسم موقفه في ضوء ما أسفرت عنه جولة المشاورات التي تولتها الكتلة.ونقلت مصادر نيابية عن رئيس الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري ارتياحهما للأجواء الإيجابية التي سادت اجتماعهما بالحريري، خصوصاً لجهة التزامهما بالمبادرة الفرنسية، وأملت أن تؤسس هذه الأجواء للانتقال بالبلد من مرحلة التأزُّم إلى مرحلة تؤشّر لبداية الانفراج للسيطرة على الانهيار الاقتصادي والمالي والانتقال إلى مرحلة التعافي ولو على مراحل.وتعلّق مصادر سياسية أهمية على المشاورات التي يجريها وفد من كتلة «المستقبل» النيابية برئاسة بهية الحريري مع الكتل النيابية التي شاركت في اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الصنوبر، وتقول إن النتائج التي ستسفر عنها ستحدد الاتجاه العام للمبادرة الفرنسية لجهة مدى استعداد هؤلاء للسير عملياً بها. وتقول إن هذه المشاورات تهدف إلى فتح ثغرة في جدار الأزمة تقود إلى تشكيل حكومة مهمة باحتضان القوى السياسية لها طالما أنها لمرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر.

وتؤكد المصادر نفسها أن الحريري يواكب المشاورات التي يتولاها وفد نيابي من كتلة «المستقبل» ليكون على بيّنة حيال مدى استعداد القوى السياسية لإنقاذ المبادرة الفرنسية، بالتزامهم بتنفيذ البرنامجين الاقتصادي الإصلاحي والسياسي، وتقول إن الوضع المتأزّم في البلد بلغ ذروته ولم يعد يحتمل لجوء البعض إلى رفع السقوف وإصرار البعض الآخر على المماطلة وكسب الوقت.وترى أن إنقاذ المبادرة الفرنسية يتطلّب من الجميع تقديم التسهيلات لإنجاحها وهذا يشترط من الجميع وبدءاً من الحريري بأن يقرأوا في كتاب واحد في ترجمتهم العملية للبنود الواردة فيها، وتؤكد أن مجرد تجويفها من بعض بنودها سيؤدي للعودة بالبلد إلى نقطة الصفر.وتشدّد هذه المصادر على أن المبادرة الفرنسية ليست خاضعة للتعديل طالما أنه تقرر ترحيل النقاط السياسية التي يمكن أن تجر البلد إلى اشتباك سياسي إلى ما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، وتحذّر من لجوء أي فريق إلى التعاطي باستنسابية مع هذه المبادرة، أي أن تأخذ منها ما تريده وتدير ظهرها لكل ما يتعارض مع مصالحها.وتلفت إلى أن الحريري وضع نفسه في خط الدفاع الأول عن المبادرة الفرنسية باعتبارها الفرصة الأخيرة والوحيدة المتاحة لإنقاذ البلد من جهة، ولأنه يعتبر أن عليه مسؤولية معنوية كونه كان بالتوافق مع رؤساء الحكومة السابقين سمى السفير مصطفى أديب لتولي رئاسة الحكومة، وبالتالي فإن اعتذاره يحمّله مسؤولية المضي في تبنّي المبادرة بلا شروط.

ورداً على سؤال، قالت المصادر نفسها إن الحريري لن يدخل على الأقل في المدى المنظور في سجال مع رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على خلفية المواقف التي أعلنها في المقابلة التلفزيونية التي أُجريت معه وأبرزها رفضه استقبال وفد كتلة «المستقبل» لأن وليد جنبلاط لا يعالج هكذا.فجنبلاط الذي وجّه رشقه السياسي في كل الاتجاهات، وإن بدرجة أقل باتجاه بري، احتجاجاً على أن الطائفة الدرزية لا تُعامل كطائفة من الطوائف المؤسِّسة، فإنه في المقابل لم يقفل الباب نهائياً في وجه التفاوض، وإلا لماذا أصر على أن تكون وزارة الصحة من حصة الدروز.لذلك، فإن حلفاء جنبلاط وخصومه اعتادوا على استهدافهم بقصفه السياسي، وأيضاً على إصلاح ذات البين في الوقت نفسه، وبالتالي يبقى بري الأقدر على استيعاب رئيس «التقدمي» إلا إذا كانت لدى الأخير معطيات غير مرئية بأن الظروف غير مواتية لتشكيل حكومة من عيار المستقلين أو لديه نية لمحاكاة الحراك الشعبي مع اقتراب دخول الانتفاضة عامها الثاني.
قد يهمك ايضا

"تكتل لبنان القوي" يتقدم باقتراح تعديل دستوري يمنع الشغور في السلطة التنفيذية

باسيل يؤكد أن تعديل الدستور اللبناني يُلزم الرئيس بمهلة مُحددة الاستشارات النيابية