لبنان يودع آخر ضحايا انفجار "مرفأ بيروت" إلياس الخوري ابن الـ15 عامًا

لا تزال بيروت تودع ضحايا انفجار المرفأ الذي هز المدينة قبل أسبوعين، وكان آخرهم يوم أمس (الخميس) الفتى إلياس الخوري، ابن الـ15 عاماً الذي فارق الحياة متأثراً بجروحه، في وقت أعلنت فيه نقابة المحامين عن إطلاق هيئة التنسيق الوطنية لمساعدة المتضررين من الانفجار.أتى ذلك في وقت أعلن فيه نقيب المحامين ملحم خلف، عن إطلاق هيئة التنسيق الوطنية لمساعدة ضحايا انفجار المرفأ، في مؤتمر صحافي عقد أمام تمثال المغترب، مدخل المرفأ الشمالي. ولفت إلى أن الهيئة التي أنشئت بالتعاون بين نقابات المحامين والمهندسين والمقاولين وجمعية الصناعيين وغيرها، هدفها الأساسي إعادة إعمار بيروت.وأوضح أن مهمتها تنفيذ خطة شاملة للنهوض ببيروت حجراً وبشراً، بالتنسيق فيما بين كل الطاقات التي تعمل حالياً على الأرض، واستقبال المساعدات وتوزيعها بشكل شفاف وفعال، سواء أكانت هذه المساعدات عينية أو مالية، أو كان مصدرها من داخل لبنان أو من خارجه، والوصول إلى عودة كل سكان بيروت إلى مساكنهم، وكل العاملين فيها إلى مكاتبهم وشركاتهم ومؤسساتهم. وذلك بوقت قصير ومعقول.

وأعلن عن تجهيز غرفة عمليات ميدانية مع أمانة سر بخط ساخن، على أن يتم توضيح كل الآليات المتبعة والتفاصيل الضرورية تباعاً؛ لتمكين كل الطاقات العاملة على الأرض والجهات المانحة والجهات الرسمية من التواصل فيما بينها.في موازاة ذلك، أثنى خلف على «العمل الجبار الذي يقوم به الجيش اللبناني، وعلى عمله لإنجاح جهود هيئة التنسيق الوطنية»؛ مؤكداً أن كل طاقات هذه الهيئة مؤلفة من نقابات، وستعمل بكل ما أوتي لها من طاقة تطوعية.في موازاة ذلك، أعلن محافظ بيروت، القاضي مروان عبود، أن عمليات المسح لا تزال مستمرة، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية انتهت، وهي المرحلة التي تقوم على تحديد عدد المساكن المتضررة التي تشكل خطراً على السلامة العامة. وقال: «لقد أحصيت هذه المساكن، وهمُّنا أن نخرج الناس منها لكي لا يزداد عدد الشهداء»، مشيراً إلى أنه سيتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة، وهي تدعيم الأبنية وتصليح البيوت وإعادة الناس إليها.وتمنى عبود «أن يعود قسم كبير من الناس إلى منازلهم قبل فصل الشتاء متوقعاً أن يعود 50 في المائة من العائلات خلال شهر أو شهر ونصف شهر، وتحديداً أولئك الذين تقدر أضرار بيوتهم بين المتوسطة والصغيرة».
قد يهمك ايضا

عودة المباحثات لعودة الحريري الى رئاسة الحكومة بعد حكم المحكمة الدولية

"إسكوا" تعلن أنَّ أكثر من نصف سكان لبنان تحت خط الفقر