اليونان تشهد انتعاشًا سياحيًا في الصيفين الماضيين

ربما يكون عام 2018 هو عام خروج اليونان من الزاوية، وذلك بعد ما يقرب من عشر سنوات من التقشف الطاحن وخفض الإنفاق الوحشي، وعيش الملايين حياة بؤس، حيث ظهر بصيص من الأمل للإغريق الجدد، وسط تنبؤات من الدائنين الدوليين وبنك اليونان بنمو الاقتصاد بنسبة 2.4% في العام المقبل، بزيادة 1.5% عن هذا العام.

ومن المتوقع تراجع البلاد عن القروض الدولية في أغسطس/ آب، مع إنتهاء الإنفاق الثالث والأخير، بعد سنوات من التقشف التي فرضها التروكيا المروعة، وشهد الصيفان الماضين عددا كبيرا من السياح، حيث تدفق نحو 27 مليون زائر إلى الجزر المشمسة وبحر إيجة والبحر اليوناني في عام 2016، وحوالي 30 مليون زائر في عام 2017، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد سكان البلاد، وزاد عدد الزوار البريطانيين بنحو 40%، ومن المتوقع أن يصلوا إلى 3 ملايين زائر في الصيف المقبل.

وأصبحت السياحة ناحجة جدا بالنسبة لبعض الوجهات، حيث جزيرة سانتوريني البركانية والتي وصلت إلى نقطة التشبع، ويعزي هذا الازدهار جزءا من نزوح السياح بعيدا عن الوجهات الشعبية السابقة مثل تونس ومصر وتركيا، نتيجة الهجمات المتطرفة والاضطرابات السياسية، فقد كانت خسارة هذه البلدان مكسبا لليونان، ومن المتوقع زيادته في 2018، حيث ستكون الحانات والفنادق والنوادي الشاطئية ممتلئة من كورفو إلى كريت.

ولا يزال الاقتصاد اليوناني في ورطة، حيث تبقى البطالة عند نسبة 22%، وهي أعلى نسبة بين دول الاتحاد الأوروبي، وبالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما، فإن معدل البطالة يصل إلى 50%.

وربما تنخفض المعدلات، ولكن العديد من الوظائف الجديدة المقدمة حاليا بدوام جزئي، وبمتوسط راتب 400 يورو فقط في الشهر، في مقابل ارتفاع الضرائب بشكل مرعب، وتشتهر جزيرة رودس في مدينة رودس المدرجة على قائمة التراث العالمي، بضيق الأزقة بين القصور الحجرية الملونة والتي بنيها فرسان سانت جون، ويوجد أيضا فندق ماركو بولو مانزيون، وهو شهير بفنائه الداخلي المظلل بأشجار الموز، ويقول مالكه " أدفع ضرائب على دخلي بقدر 70%، الضرائب مرتفعة جدا، بحيث لا تترك أي أموال لإعادة استثمارها، وأمل أن تتحسن الأمور بشكل أفضل، ولكن الوضع لا يزال هشا للغاية".

ولا تزال الحياة قاتمة للعديد من اليونانيين، ويمكن أن يكون عدد قليل من التدابير المؤثرة أكثر من التكلفة الاجتماعية، وتحاول المنظمات غير الحكومية مثل أطباء العالم، توفير الغذاء لليونانيين، والتبرع للأشخاص المحتاجين في موسم العطلات.

وفي المقابل، هناك بعض الشركات تزدهر، حيث تكافح لتامين القروض، ولكن المصارف اليونانية وصلت لمستويات سيئة من القروض، وتحذر من اقتراض المزيد من الأموال، وما تزال الأعمال التجارية تعوقها البيروقراطية، وتفشل الحكومات المتعاقبة في إصلاح النظام القضائي.

وفي آخر دراسة للبنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال التجارية في 190 بلدا حول العالم، تأتي اليونان في المرتبة السابعة والستين، مما يجعلها على قدم المساواة مع ألبانيا وجامايكا والمغرب وفيتنام.

ومن جانبه، قال السيد بيكولي من تينيو للمخابرات " لقد قامت اليونان بالكثير من الإصلاحات الهيكلية، ولكن لا أحد يركز على النمو، الكل يركز على خفض التكاليف والخصخصة وإصلاح المعاشات التقاعدية، كل من الحكومة والمعارضة يتحدثون عن نفس الحقيبة القديمة المختلطة من التخفيضات الضريبية والحوافز لقطاعات مثل السياحة".

ومع ذلك هناك تفاؤل بسيط في بعض الأوساط بأن الاقتصاد يتحسن مبدئيا، وأن الكابوس الطويل قد يصل إلى نهايته، وقال اينيس مورموراس نائب محافظ بنك اليونان، في كلمة ألقاها في لندن هذا الشهر "إنها لحظة محظوظة لليونان، بعد ثماني سنوات من المشقة الاقتصادية، يمكننا أن نقول بثقة أن هناك ضوءا في نهاية النفق للاقتصاد اليوناني، هذا ليس المكان المناسب لطرح ما يحدث في اليونان أو إلقاء اللوم، ولكن المهم اليوم هو التطلع ".

ولكن حتى إذا كان عام 2018 يجلب انتعاشا مؤقتا، فإنه سيحتاج وقتا طويلا جدا قبل أن يستعيد اليونانيون مستوى المعيشة الذي كانوا يتمتعون به قبل الأزمة، وقال باناغيوتيس بيتراكيس، أستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا "لن يصل اليونانيون حتى عام 2025 أو 2030 إلى مستويات الرخاء التي كانوا عليها في عام 2009، كل عام سوف يشعرون بتحسن قليل، ولكن الانتعاش سيكون بطيئ جدا، أعتقد ان معظم اليونانيين لا يزالون متشائمين جدًا ".