ترامب يلوّح بإعلان وشيك حول غزة وتقارير عن مسؤولا أميركي مؤقت للقطاع بعد الحرب

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المحادثات المتعلقة بقطاع غزة خلال الساعات الـ24 المقبلة، دون أن يقدم مزيداً من  واشنطن وإسرائيل ناقشتا فعلياً السيناريو الذي يُعرف بـ"اليوم التالي" للحرب، وتضمّن تشكيل حكومة انتقالية يقودها مسؤول أمريكي تشرف على إدارة غزة حتى استقرار الأوضاع ونزع السلاح، على أن تتكوّن لاحقاً سلطة فلسطينية دائمة.

وتشير المصادر إلى أن هذه الإدارة لن تشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية، بل ستعتمد على تكنوقراط فلسطينيين، ولن يكون لها جدول زمني واضح، إذ ستُحدد مدتها وفقاً للواقع الميداني.

وتقارن التقارير الخطة المقترحة بما جرى في العراق عام 2003 بعد الغزو الأمريكي، حين شكلت واشنطن سلطة مؤقتة لإدارة البلاد، وبحسب رويترز فإن دولاً أخرى ستُدعى للمشاركة في هذه الإدارة، دون تحديد من هي أو ما طبيعة مشاركتها.

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من رئيس الوزراء، الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو من السلطة الفلسطينية على هذه المقترحات.

في موازاة ذلك، أثارت تصريحات للرئيس ترامب حول عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء في غزة موجة استياء لدى عائلاتهم، إذ قال إن 21 من أصل 59 ما زالوا على قيد الحياة، بينما تؤكد العائلات، نقلاً عن مصادر رسمية، أن العدد هو 24.

وطالبت العائلات الحكومة الإسرائيلية بتوضيح رسمي، متهمة إياها بإخفاء معلومات، وجددت الدعوة إلى وقف الحرب حتى الإفراج عن جميع الرهائن.

وفي هذا السياق، شكك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء بمصير ثلاثة من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، عقب تقارير متضاربة بشأنهم.

وقال نتنياهو في مقطع فيديو نشره مكتبه على تلغرام: "نعلم بشكل مؤكد أن 21 رهينة على قيد الحياة، ولا جدال في ذلك، وهناك ثلاثة آخرين لا نعرف للأسف ما إذا كانوا على قيد الحياة".

وأضاف "لذا المؤكد هو أن 21 (أحياء) ولكننا لن نتخلى عن أي أحد، لا الثلاثة المتبقين ولا كل الآخرين".

وفي وقت سابق، أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، أوضح أن 59 رهينة ما زالوا محتجزين، بينهم 24 أحياء و35 قُتلوا وتم التعرف على هوياتهم، مشيراً إلى أن 54 منهم إسرائيليون، و5 من جنسيات أجنبية.

وبحسب آخر إحصائية نشرها الجيش الإسرائيلي، فإنه من أصل 251 شخصاً احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا يزال 58 رهينة محتجزين في قطاع غزة بينهم 34 فارقوا الحياة.

ويضاف إلى هؤلاء جندي إسرائيلي قُتل في حرب العام 2014 بين إسرائيل وحماس وتحتجز الحركة جثته الى اليوم.

في غضون ذلك، عبّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه من خطط إسرائيل لتوسيع هجومها على غزة، محذراً من أن هذه الخطط قد تؤدي إلى خلق ظروف تهدد "استمرارية وجود الفلسطينيين كمجموعة" داخل القطاع.

وأشار تورك إلى أن نقل السكان قسراً إلى مناطق جنوب القطاع، إلى جانب تهديدات بترحيلهم خارج غزة، يثير مخاوف من نوايا مبيتة تتعارض مع القانون الدولي.

وكان الجيش الإسرائيلي قد استدعى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط استعداداً لعملية برية موسعة تشمل "السيطرة الكاملة" على غزة، وفق ما نقلته مصادر إسرائيلية.

من جانبه، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن غزة "ستُدمر بالكامل"، وأن سكانها سيُجبرون على المغادرة نحو دولة ثالثة، بعد نقلهم إلى الجنوب.

ورداً على ذلك، شدد تورك على أن توسيع الهجوم لن يحقق الأهداف المعلنة، بل سيؤدي إلى مزيد من القتل والدمار والتهجير الجماعي.

كما أعرب عن قلقه من أن السكان حُرموا من مقومات الحياة الأساسية، مؤكدًا أن أي استخدام للتجويع كوسيلة حرب يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

من جهتها، أعربت ست دول أوروبية، من بينها إسبانيا وإيرلندا والنرويج، عن رفضها القاطع لأي تغييرات ديمغرافية أو جغرافية في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه التوجهات تُعد خرقاً للقانون الدولي وتمثل تصعيداً عسكرياً يُقوّض فرص الحل السياسي.

كما أعلنت إسبانيا أنها ستطرح مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف ما وصفته بـ"المجزرة" في غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. في حين ندد الاتحاد الأوروبي بتسييس المساعدات، ودعا إلى توزيعها عبر هيئات مستقلة.

ويعاني سكان غزة من أوضاع كارثية، بعد أن تسبب الحصار الكامل المستمر منذ أكثر من شهرين في حرمانهم من الغذاء والماء والدواء، وسط تحذيرات أممية من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى انهيار إنساني كامل.

وبينما تتحدث إسرائيل عن استخدام الحصار للضغط على حماس بهدف الإفراج عن الرهائن، ترى منظمات حقوقية وأطراف دولية أن ما يجري يُعد عقاباً جماعياً وجريمة ضد الإنسانية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ترامب يؤكد أنه لن يمنح لبنان المزيد من الوقت بينما تصر واشنطن على رؤية نتائج سريعة في الملفات الأمنية والسياسية

إيران تتسلم رسالة ترمب وترفض المحادثات النووية مع أميركا وتؤكد إمكانية التفاوض غير المباشر بشرط رفع العقوبات