السبسي يُوافق على تغيير النظام الانتخابي ويرفض المساس بالدستور

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الثلاثاء أن الانتخابات المقبلة ستكون في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، من دون أن يُوضّح ما إذا كانت تشريعية أو رئاسية، حسبما أعلنت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال السبسي في خطاب بثه التلفزيون الرسمي الثلاثاء، لمناسبة الذكرى الثانية والستين لاستقلال تونس، إنه لم يتبقّ من فترة حكمه سوى 20 شهرا، موضحا أن "هناك انتخابات ستدور في ديسمبر 2019 وليتبارز المتبارزون".

وحث الرئيس التونسي الأطراف السياسية على الاستعداد لهذه الانتخابات، كما دعا إلى مراجعة القانون الانتخابي، وقال في هذا الصدد: "استمعت إلى بعض الأساتذة (في القانون الدستوري)، الذين يقولون إن تغيير الدستور الآن ليس جيدا، وإنما هناك أشياء تتناول موضوع القانون الانتخابي، وأنا أوافقهم في ذلك، وهذا أمر مرغوب".

وتابع الرئيس التونسي موضحا "أنا لا أقوم بأي مبادرة لتغيير الدستور لأن الدستور هو الذي انتخبني، ويجب أن أحترمه بما فيه من نقائص لكن هذا لا يمنع مناقشة ما فيه"، لكن منتقدي القانون الانتخابي يعتبرون أنه لا يفرز أغلبية برلمانية مريحة لطرف معين، و"يعطل" بذلك عملية المصادقة على القرارات.

واعتبر قائد السبسي أن غالبية الشعب تشعر بـ"الإحباط" من أداء الحكومة، وقال بهذا الخصوص إن "الشيء الذي لاحظته هو أن 79.9 في المائة يشعرون بالإحباط، والشباب في مقدمتهم".
وستجري في السادس من مايو/ أيار المقبل الانتخابات البلدية الأولى منذ الثورة، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير/ كانون الثاني 2011 وستكون هذه الانتخابات مناسبة لاختبار حجم القوى السياسية، خصوصا الحزبين الرئيسيين "نداء تونس"، الذي أسسه الرئيس قائد السبسي وحقق انتصارا في الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 2014 وحزب النهضة الإسلامي المشارك في الحكومة.

وأبدى الرئيس خلال الاحتفال بذكرى الاستقلال موافقة مبدئية على إجراء تعديل على النظام الانتخابي، باعتباره أحد المطالب التي كانت محل طلب ملح من قبل خصوم الائتلاف السياسي الحاكم، بزعامة حزبي النداء والنهضة، بينما رفض الحديث عن أي مبادرة لتغيير الدستور المصادق عليه سنة 2014، وهو كذلك أحد مطالب المعارضة في تونس.

وقال قائد السبسي في كلمة ألقاها الثلاثاء في قصر قرطاج إنه لن يقدم أي مبادرة لتغيير الدستور رغم نقائصه، واعتبر أنه كسب كبير لتونس يجب احترامه، لا سيما أن الهيئات الدستورية التي نص عليها الدستور لم تستكمل بعد، وذلك في إشارة إلى عدم تشكيل المحكمة الدستورية.

وجرت الاحتفالات بذكرى عيد الاستقلال في غياب لافت لتحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، الذي رفض دعوة الرئيس للحضور إلى قصر قرطاج، بسبب تحميله مؤسسة الرئاسة «المسؤولية الرئيسية» في ما آلت إليه أوضاع البلاد من تدهور شامل: «وهو ما يجعلها جزءا من الأزمة لا جزءا من الحلّ».

كان الرئيس التونسي أشرف على أولى جلسات لجنة تحديد أولويات العمل الحكومي، المنبثقة عن اجتماع المنظمات والأحزاب الموقعة على «وثيقة قرطاج»، لكن دون أن تنهي الجدل حول مصير حكومة الوحدة الوطنية، المتهمة بالإخفاق في حل الملفات الاجتماعية والاقتصادية.

واقترح الباجي تشكيل لجنة مصغرة، تعمل على تحديد خريطة طريق جديدة، وطلب تدخل وزارة العدل لإيجاد مخرج لتعطل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، خاصة بعد فشل المرشحين في الحصول على حصة الثلثين (145 صوتا من مجموع 217 عضوا في البرلمان)، وقال إن الوزارة مطالبة بتقديم مبادرة جديدة تنهي الجدل، وتكمل المسار السياسي في تونس. وبخصوص دعوة الرئيس إلى إقرار تعديل على القانون الانتخابي، قال علي العريض، الأمين العام لحركة النهضة، في تصريح إعلامي "يجب أن لا نخشى هذا التعديل والمقترح الرئاسي يتطلب تعميق النظر ودراسته بعناية كافية".

وخلال هذه الاحتفالات الرسمية بذكرى عيد الاستقلال، التي حضرها يوسف الشاهد رئيس الحكومة، ومحمد الناصر رئيس البرلمان، وعدد من أعضاء الحكومة ومستشاري الرئاسة وممثلي الأحزاب السياسية، أثار السبسي موجة من الضحك عندما تحدّث عن عمره، قائلا: «أنا لست من الفنانين كي أقدر على التكتم عن عمري الحقيقي.. وعندما اختارني الشعب من بين عشرات المترشحين للانتخابات سنة 2014، كان مطلعا على سنّي»، مشددا على أنه سوف يواصل العمل على مصلحة تونس ما دام على قيد الحياة.​