"العدل اللبنانية" تكشف حقيقة تشكيل مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

أصدرت وزيرة العدل اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، بيانا تكشف فيه حقيقة تشكيل مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، موضحة في تصريحات نقلتها قناة "الجديد" اللبنانية: "توضيحا وتصويبا لما تم تداوله أخيرا من بيانات ومعلومات عن تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ودور وزارة العدل في هذا الشأن، إن وزارة العدل تؤكد أن ما وردها من محاضر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز بخصوص تسمية القضاة في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو عبارة عن محضرين".وتابع المكتب بقوله "المحضر الأول تاريخ 28 فبراير/ شباط 2019 وأحيل على مجلس النواب من قبل السيد وزير العدل السابق القاضي ألبرت سرحان بتاريخ 5 مارس/آذار 2019، والثاني بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول 2019 وأحيل على مجلس النواب من قبل السيد وزير العدل السابق بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الاول 2019".

وأكمل مكتب وزيرة العدل اللبنانية "أما ما يثار عن إحالة محضر آخر على هذه الوزارة بتاريخ 5 مارس/ آذار 2020 بخصوص تسمية أعضاء المجلس الأعلى المذكور فهو عار من الصحة تماما".واستدرك بقوله "تؤكد هذه الوزارة مجددا أنه لم يردها أي محضر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعد محضر 9 ديسمبر/ كانون الاول 2019 الذي تمت إحالته على مجلس النواب، علما أن لا دور لوزارة العدل في تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فالصلاحية في ذلك منوطة قانونا بمجلس النواب وبالهيئة العامة لمحكمة التمييز، وكل ما ورد من هذه الهيئة الى وزارة العدل تمت إحالته إداريا على مجلس النواب."وأتم مكتب الوزيرة اللبنانية "سبق لهذه الوزارة أن أوضحت ذلك في معرض جوابها بتاريخ 14 يوليو/ تموز 2020 على سؤال للنائب الياس حنكش"، حيث كانت الوزيرة قد أعلنت في وقت سابق دعمها بدء مهام اللجنة، التي ستجري مسح لثروات الموظفين الرسميين.وقالت كلود: "أتمنّى أن يصار إلى إقرار آلية تعيين أعضاء اللجنة التي ستتولى مهمة إجراء مسح لثروات الموظفين الرسميين"، بحسب ما ذكرت قناة "MTV" اللبنانية، وكان وزير العدل اللبناني الأسبق إبراهيم نجار قد صرح في وقت سابق أيضا، حول وجود خلاف على آلية تعيين الأعضاء قائلا: "هناك خلاف على آلية تعيين أعضاء اللجنة التي ستتولى مهمة إجراء مسح لثروات الأشخاص الذين شغلوا أو يشغلون مناصب رسمية في الدولة"، بحسب ما ذكرت صحيفة "لبنان 24" اللبنانية.وأضاف: "لن نوافق على تعيين اللجنة التي ستدقق بالثروات لأنها تتعارض مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والحصانة التي يتمتعون بها كما أنها قد تكون وسيلة لممارسة الكيدية".
قد يهمك ايضا

3 قتلى باشتباكات بين أنصار حزب الله وسكان خلدة في بيروت

لبنان يحبط “عملية انغماسية” لـ”داعش” ضد عناصر الجيش في بيروت