حركة "فتح" تعلن عن عدم استقبالها لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس في فلسطين

أعلنت حركة فتح أنها لن تستقبل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، في الأراضي الفلسطينية. وقال عضو اللجنة المركزي لحركة فتح جبريل الرجوب، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يلتقي نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الذي طلب الاجتماع به في بيت لحم في 19 من الشهر الجاري. ومن المقرر أن يزور بنس المنطقة هذا الشهر. وطالب رجوب باقي العواصم العربية "ألا تلتقي مع زعيم أميركي طالما أنه يقول أن القدس الموحدة هي عاصمة لدولة إسرائيل".

وأكد القيادي في حركة "فتح" عزام الأحمد، أن عباس لن يلتقي أي مسؤول أميركي، مضيفاً: "كل الاتصالات أصبحت مقطوعة مع الولايات المتحدة بعد قرار دونالد ترامب". واعتبر الأحمد أن "كل العقبات أزيلت أمام تمكين حكومة الوفاق من عملها في غزة.. حكومة الوفاق ستتسلم كل الوزارات قبل 10 ديسمبر/كانون الأول".

واعتبر البيت الأبيض أن احتمال إلغاء الاجتماع المقرر بين بنس وعباس سيأتي "بنتائج معاكسة". وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن بنس "لا يزال يعتزم لقاء عباس كما هو مقرر". وساد ارتياح كبير في أوساط الفصائل الفلسطينية والمواطنين داخل قطاع غزة، وذلك بعد يوم واحد من التشكيك في إمكانية تحقيق تقدم جديد في المصالحة، عقب تأخر وصول وفد حركة فتح والحكومة إلى القطاع لاستكمال مباحثات المصالحة، وفق التفاهمات التي تم التوصل إليها برعاية مصرية في القاهرة.

ووصل كل من عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول وفدها للمصالحة عزام الأحمد، ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله إلى القطاع، إلى جانب عدد من الوزراء لإجراء لقاءات مع قيادة حركة حماس وقادة أجهزتها الأمنية، تمهيدا لتسلم وزارة الداخلية، وبحث كافة ملفات المصالحة.

والتقى الأحمد، الذي يزور قطاع غزة لأول مرة منذ إعلان اتفاق الشاطئ عام 2014، مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ويحيى السنوار قائد الحركة بغزة، وقيادات أخرى، وأيضا بحضور أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وفايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري للحركة، وكلاهما من قيادات فتح في قطاع غزة.

وبحث اللقاء المطول، الذي استمر أكثر من 4 ساعات بين الوفدين، كافة ملفات المصالحة المتعلقة بتمكين الحكومة، وتسهيل أداء مهامها، إلى جانب ملف الموظفين وملفات أخرى تتعلق بالمصالحة وضرورة تذليل كل العقبات ودفعها إلى الأمام، بالإضافة إلى الخطوات الفلسطينية التي يمكن البناء عليها لمواجهة القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ولم تخرج للعلن أي أنباء أو تسريبات عما تم الاتفاق عليه، إلا أن مصادر مطلعة قالت إن حركة حماس شددت على ضرورة الالتزام بتفاهمات القاهرة، وطالبت الأحمد بضرورة اتخاذ قرار فوري برفع العقوبات والإجراءات، التي اتخذت ضد قطاع غزة، خاصة أن هناك تفاهمات واضحة من أجل هذا الملف.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن أجواء إيجابية سادت اللقاءات التي عقدت في غزة، موضحة أنه جرى التوافق على الكثير من النقاط المتعلقة بعمل الحكومة في القطاع. وقالت الحركتان في بيان مشترك عقب الاجتماع إن اللقاء بحث استكمال المصالحة وأهمية قيام الحكومة بدورها بغزة، وأكد المجتمعون على ضرورة أن تقوم الحكومة بإنهاء معاناة المواطنين بغزة.

وعقد رئيس الوزراء الحمد الله، الذي وصل غزة للمرة الثانية منذ اتفاق القاهرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 إلى غزة، اجتماعا مع قيادات أمنية من مختلف أجهزة وزارة الداخلية الذين يتبعون حركة حماس، وعرض الحمد الله، الذي يتولى أيضا حقيبة وزارة الداخلية، خلال الاجتماع الذي حضره نائبه زياد أبو عمرو، واللواء توفيق أبو نعيم من "حماس" رؤية لعمل وزارة الداخلية وقوى الأمن التابعة لها في قطاع غزة، مؤكدا على أن ملف الأمن وكافة الملفات سيحل بشكل تدريجي ومدروس، بناء على اتفاق المصالحة.

وقال الحمد الله خلال الاجتماع إن المصالحة خيار استراتيجي لا رجعة عنه، مشددا على أن الحكومة ستبذل كافة الجهود لتذليل العقبات، التي تعترض طريقها، وستقوم بتنفيذ كافة الخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة على أرض الواقع.

وشدد الحمد الله في تصريحات سابقة على أن زيارته لغزة تأتي بعزيمة أكبر من أجل الإصرار على إنهاء الانقسام، وحل كافة المهام الصعبة التي تقع على عاتق الحكومة، معتبرا أن المرحلة الحالية أصبحت بحاجة لتكثيف خطوات إعادة اللحمة، وأن اتفاق الفصائل يعتبر حجر الأساس للانطلاق بالعمل الحكومي في غزة، والضغط على الأسرة الدولية لإلزام إسرائيل برفع الحصار عن القطاع وفتح المعابر.

ولفت الحمد الله إلى أن الرئيس محمود عباس حريص على تذليل كافة العقبات التي تعترض الوحدة، باعتبارها صمام الأمان في هذه المرحلة التاريخية الفارقة، التي تمر بها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الفلسطينيين أصبحوا على أعتاب منعطف تاريخي ومفصلي يتطلب الوحدة والوفاق وتحصين الجبهة الداخلية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حكومته أجرت مسحا شاملا للموظفين القدامى، وأوعزت لوزرائها ورؤساء مؤسساتها بالعمل على إعادة كافة الموظفين القدامى إلى أماكن عملهم حسب الحاجة، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل الحكومي، كجزء من التمكين الفعلي، والسير نحو تكريس المصالحة وفقا لاتفاق القاهرة 2011 والاتفاق الأخير. وقال بهذا الخصوص "سيترك موضوع بلورة حلول للموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 يونيو (حزيران) 2007، لعمل اللجنة القانونية الإدارية، والتي نـأمل أن تنتهي منه في وقت قريب"، مؤكدا على التزام حكومته بإيجاد حلول لكافة الموظفين. كما شدد على ضرورة أن تتم جباية الضرائب من خلال حكومته لتعظيم مواردها الذاتية، وأن تتولى الحكومة مهام الأمن الداخلي كاملة لبسط ولايتها القانونية، وترسيخ الاستقرار وسيادة القانون، وتكريس السلم الأهلي والمجتمعي، والنهوض بغزة من الفوضى والفلتان.