مصر تطالب إسرائيل بمراجعة موقفها من وقف عمليّة السلام

أوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير معتز أحمدين خليل, أن اجتماع مجلس الأمن يأتي في لحظة فارقة من تطور الوضع في الشرق الأوسط، في ضوء أن اليوم, 29 أبريل, هو اليوم الأخير للمفاوضات التي أطلقتها الولاياتِ المتحدة بين فلسطين وإسرائيل منذ تسعة أشهر للتوصل وساطةُ وزيرِ خارجيةِ إلى حل نهائي.
وأكد في بيان ألقاه باسم مصر, على مساندة مصر للجهود الأميركية للتوصل إلى حل سلمي على أساس دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب في سلام، ضمن حدود 4 يونيو 1967، وأن يكون القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين.
يأتي ذلك خلال مشاركة مصر, اليوم الثلاثاء, في الجلسة التي عقدها مجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك فلسطين.
وأكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن دعم مصر لجهود روبرت سرى مُنسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رغم الصعوبات التي تواجه مهمته.
وهنأ دولة فلسطين على انضمامها مؤخرًا إلى اتفاقيات جنيف الأربع، وإلى عدد من المعاهدات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يؤكد إلتزام الحكومة الفلسطينية بالقانون الدولي.
ودعا إسرائيل إلى مراجعة قرارها الأخير بوقف المفاوضات، وفرض عقوبات إضافية على الجانب الفلسطيني، كأن استمرار الاحتلال، وممارساته اليومية، وبناء المستوطنات غير المشروعة، والحصار الجائر على غزة لا تكفي للضغط على شعب وحكومة دولة فلسطين.
وأضاف السفير معتز أحمدين خليل، أن أحداث الشهور الثلاثة الماضية تعكس مجددًا نفس منطق تطور الأمور في الشرق الأوسط منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للأراضى العربية، حيث استمرت إسرائيل في انتهاك أحكام القانون الدولي، ومخالفة اتفاقاتها السابقة مع الجانب الفلسطيني، ومع الوسيط الأميركي في عملية السلام, عن طريق رفض إطلاق الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو, وبناء مستوطنات جديدة، وتوسيع المستوطنات القائمة, والاقتحامات اليومية الممنهجة للمسجد الأقصى لخلق أمر واقع جديد يسمح للمستوطنين والسياح الإسرائيليين بالدخول إلى المسجد تحت حراسة قوات الاحتلال.
وذكر السفير، أن إسرائيل تقوم بكل ذلك، وتنتظر من المجتمع الدولي أن يساند تلك الأفعال، أو يقرها، أو أن يصمت في أحسن الأحوال, وتثور عندما يتم تذكيرها بإلتزاماتها، وبأن هذه الأفعال تعوق مسيرة السلام.
وأشار مندوب مصر الدائم إلى أن إسرائيل تفرض على السلطة الفلسطينية الاختيار بين العودة إلى مفاوضات السلام أو تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، مؤكدًا أن مصر تساند جهود المصالحة الفلسطينية، وأنها ستبذل ما في وسعها حتى تسفر عن تقارب حقيقى، وتماسك في الموقف الفلسطيني من أجل التوصل إلى اتفاق سلام قائم على المرجعيات الدولية.
وأكد أحمدين، أنه إلى حين تحقيق ذلك فإن على إسرائيل، بوصفها سلطة الاحتلال، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة عن الإقليم المحتل، وأن تدرك أن إلقاء المسئولية على دول، أو أحداث أخرى لن يخدع أحدًا، ولن يعفيها من المحاسبة، مضيفًا أن على مجلس الأمن أن يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثال إسرائيل لهذه الالتزامات.
وتطرق بيان مصر كذلك إلى الوضع في سورية، وعبر عن دعم مصر لجهود السكرتير العام، والمبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة من أجل الحل السياسي.
ودعا جميع الأطراف، ولا سيما الحكومة السورية، إلى عدم اتخاذ أي قرارات تخالف نص وروح إعلان جنيف في 30 يونيو 2012، الذي ما يزال الأساس الوحيد المقبول للحل السياسي.
كما أكد أن ما يحدث في سوريا الآن، لا يمكن أن يكون مبررًا لغض الطرف عن ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان.
وعبر البيان عن قلق مصر إزاء الانتهاكات المتكررة للقوات الإسرائيلية للأراضي، والأجواء اللبنانية، وطالب بالانسحاب الإسرائيلى الكامل من لبنان.
ودعا كذلك مجلس الأمن، وأعضاءه الدائمين على وجه الخصوص للتحرك بجدية لتنفيذ الفقرة 14 من قرار المجلس رقم 687 بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل من الشرق الأوسط، دون انتظار حدوث مأساة جديدة تتضمن استخدام مثل هذه الأسلحة في المنطقة.