رئيس "أمن الدولة" الأسبق يطالب باستنفار أجهزة الدولة عقب الحكم بإعدام مرسي

طالب رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق المستشار عمرو عبدالرازق, أجهزة الدولة المعنية مثل الخارجية وسفارات مصر لدى الخارج وكذلك هيئة الاستعلام بإعلان حالة الاستنفار, وإعداد خطة جيدة لمواجهة تداعيات الأحكام التي حصل عليها الرئيس الأسبق محمد مرسي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في قضيتي التخابر مع حركة حماس والهروب من سجن وادي النطرون.

ووصف عبدالرازق تلك الأحكام بأنها "تاريخية"، لاسيما وأن هذا هو أول حكم إعدام يحصل عليه مرسي, مؤكدًا أن دول الاتحاد الأوروبي وأميركا, التي تتبنى موقفًا داعمًا للإخوان, ستصدر تعليقات مستفزة على تلك الأحكام التاريخية.

وأكد المستشار عبدالرازق أنه لا مجال لتفاوض الدولة على أحكام قضائها, باعتبار أن ذلك يمثل جوهر هيبة هذه الدولة, وأنه إذا سمح ولو لمرة واحدة بمناقشة أيّة أحكام قضائية مع جهات أجنبية رسمية أو مؤسسات حقوقية أو منظمات مجتمع مدني, فلن تقوم لهذا القضاء الشامخ قائمة من جديد.

وأوضح إن هذا هو أول حكم إعدام يحصل عليه مرسي في قضية اقتحام السجون, وأن هذا الحكم أعاد الأمور إلى نصابها وكشف حقيقة ما حدث في تلك الفترة حيث كان الإخوان يروجون أن وزارة الداخلية هي التي هربت المساجين.

وأضاف أن الحكم يمثل المرحلة الأولى في القضية حيث يحق لهيئة الدفاع عن المتهمين أو النيابة الطعن على الحكم خلال 60 يومًا من تاريخ النطق به، ليتم نقل القضية إلى محكمة النقض، لتصدر حكمها في القضية سواءً بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى أو تثبيت الحكم، ووقتها يكون نهائيًا وباتًا، وأن الطعن لا يؤجل الحكم إلا في حالة الإعدام, أي أن المحكوم عليهم بالمؤبد سينفذون على الفور تلك العقوبة.

وأشار عبدالرازق إلى أن عناصر الجماعة لن تفوت فرصة الأحكام القضائية التي تلقاها مرسي وأعوانه, دون ارتكاب حماقات وأفعال إجرامية, وأكد قائلاً: مهما فعلتم فلن يتراجع شعب مصر ولا قيادته السياسية قيد أنملة عن تحقيق ما يطمحون إليه.

واختتم بأن مصر على موعد قريب مع افتتاح أكبر مشروع قومي، وهو قناة السويس الجديدة، في آب/ أغسطس المقبل.