العفو الدولية تحذر من "تستر" السلطات المصرية على قتل العشرات في ذكرى "يناير"

حذرت منظمة العفو الدولية، الأحد، مما سمته محاولة السلطات المصرية "التستر" على قتل العشرات من المتظاهرين المصريين خلال الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.

وكشفت المنظمة، في تقرير نشر على موقعها الرسمي، أنَّها "جمعت أدلة عن "تهديد المحققين لشهود عيان بالحبس، واعتقال قوات الأمن اثنين من الصحافيين الذين شاركوا في تغطية الأحداث، فضلًا عن حبس قرابة 500 من المتظاهرين والمارة في سجون غير رسمية".

وأوضحت المنظمة، أنَّ التحقيقات الرسمية في "وقائع القتل كما يبدو تهدف إلى طمس الأدلة على ممارسات الأجهزة الأمنية غير القانونية، مشيرة إلى أنَّ قوات الأمن "استخدمت مرارًا وتكرارًا القوة المفرطة لتفريق المظاهرات ما بين 23و26 كانون الثاني/ يناير؛ إلا أنها فشلت في التدخل في اشتباكات بين سكان ومحتجين لوقف العنف".

وأضافت إنَّ "بعض المحتجين مارسوا العنف، مع استخدام البعض منهم الذخيرة الحية، كما وقعت بعض التفجيرات في أماكن عدة خاصة في القاهرة والإسكندرية وشمال سيناء".

وأشارت إلى أنَّ قوات الأمن أطلقت مرارًا الغاز المسيل للدموع "في بعض الأحيان أطلقتها بشكل عشوائي على المتظاهرين والمارة الذين لم يشكلوا أي تهديد، وفي حالات أخرى انتظرت قوات الأمن ساعات عدة قبل التدخل لوقف العنف بين متظاهرين وسكان ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى".

وشدَّدت المنظمة على أنَّ وجود أفراد مسلحين بين المتظاهرين "لا يسمح لقوات الأمن بإطلاق النار عشوائيًا"، وأضافت "يجب على السلطات المصرية أن توضح أنَّ الاستخدام المفرط للقوة والأسلحة النارية لن يتم التسامح فيه، والتأكيد على أنَ قوات الأمن تمارس واجباتها في حماية جميع المصريين من العنف بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية".

ودعت، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى مواصلة "تجميد عمليات تسليم الأسلحة والمعدات التي قد تسهل انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن".

وحثت المنظمة، السلطات المصرية على الإفراج "فورًا ودون قيد أو شرط عمن اعتقلوا لمجرد ممارساتهم السلمية لحقهم في حرية التعبير أو التجمع وإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وحيادية في العنف السياسي الذي أدى إلى قتل وإصابة العشرات".