الحكومة تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

طالبت الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الأسبوعي، الثلاثاء، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أنَّ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الماضي قرارًا بغالبية ساحقة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إضافة إلى تنامي الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، يعكس حجم التأييد الدولي المتزايد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونضاله ضد القوة القائمة بالاحتلال.

وحذر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور رامي الحمد الله من خطورة استمرار اقتحام المستوطنين والمتطرفين لساحات المسجد الأقصى المبارك، وتصعيد هذه الاقتحامات بشكل يومي ومتواصل، مستنكرًا توالي الهجمة الإسرائيلية الشرسة على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وإغلاقه أمام المصلين المسلمين ومنع دخول النساء للصلاة فيه، في انتهاك فاضح لحق العبادة الذي كفله القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية.

ودان إصدار سلطات الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق 33 أسيرًا من بينهم 20 أسيرًا تم تمديد اعتقالهم الإداري للمرة الثانية والثالثة، والباقين منهم أصدر بحقهم أوامر للمرة الأولى، علمًا أنَّ عددًا منهم أسرى سابقون في الاعتقال الإداري، حيث بلغ عدد الأسرى الذين أصدر بحقهم أوامر الاعتقال الإداري منذ بداية كانون الأول/ ديسمبر الجاري قد ارتفع إلى 74 أسيرًا.

وأكد المجلس أنَّ إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس قانون الاعتقال الإداري ضد المعتقلين الفلسطينيين، وهي بذلك تخالف القانون الدولي، وتنتهك المادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي بموجبها يحظى الأسرى بمحاكمة عادلة.

ورحّب بقرار وزير العمل اللبناني الذي حدد فيه المهن الواجب حصرها باللبنانيين مع الاستثناءات المرعية للفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين رسميًا في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية باستثناء المهن الحرة وسائر المهن المنظمة الصادرة بنص قانوني ويحظر ممارستها من غير اللبنانيين.

وجدَّد المجلس التأكيد على موقف القيادة الفلسطينية برفض التوطين، وحرصها على احترام السيادة اللبنانية، مؤكدًا مواصلة الاتصالات مع المسؤولين اللبنانيين لمتابعة القرار بخطوات أخرى تضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الفلسطينيين كضيوف مؤقتين يخضعون للقانون والسيادة اللبنانية بما يساهم في تعزيز العلاقات الفلسطينية اللبنانية الأخوية.