الحكومة المصرية تدرس الإجراءات ضد من يصدر فتاوى تحض على العنف

القاهرة ـ أكرم علي أكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أن الحكومة بصدد دراسة الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها ضد كل من يُصدر أو يُروّج لدعاوى أو فتاوى تحض على العنف. ودان قنديل الفتوى التي أطلقها البعــض "بجواز قتل الحاكم لمعارضيه"، مستنكرًا مثل هذا النوع من الفتاوى التي وصفها بـ "المتطرفة" التي لا تمت بصلة لسماحة الدين الإسلامي الحنيف..
وأكد قنديل في بيان له "أن الشعب المصري العظيم قام بثورة من أجل إقامة مجتمع ديمقراطي تسود فيه لغة الحوار لا القتل، ويتم فيه التغيير عن طريق الانتخابات الحرة لا عن طريق العنف والتدمير، نبني فيه مجتمعنا بتوحيد الجهود وليس عن طريق دعاوى الانقسام والفُرقة ويسود فيه تطبيق القانون لا منطق القوة والتهديد وتستوعب فيه الغالبية وتحاور وتستمع لمطالب الأقلية وتحترم فيه الأقلية رأى الغالبية".
وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته في وعي الشعب المصري العظيم وإدراكه لخطورة مثل هذه الفتاوى والدعاوى الهدّامة، مكررًا مناشدته لكافة القوى والأطياف السياسية تغليب الحوار ونبذ العنف من أجل مصلحة الوطن الذي يحتاج اليوم (أكثر من أي وقت مضى) إلى الوحدة والاستقرار.
وأثارت فتوى الداعية السلفي محمود شعبان، بقتل رموز قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، نوعًا من الرفض والتنديد من قبل القوى السياسية بشتى أطرافها، محملين الحكومة مسؤولية أي اغتيالات سياسية تقع. وقال عضو جبهة الإنقاذ مصطفى الجندي لـ "العرب اليوم"  إنه يجب التعامل مع هذه الفتوى بنوع من الحذر والجدية، لأن عدم الالتفات إلى مثل هذه الدعوى والفتوى قد يؤدي إلى نشر هذه الفكرة ولاسيما بين الأطياف المتشددة ما يؤدي إلى حدوث اغتيالات سياسية فعليًا.
وأكد الجندي أنه يحمل الرئيس محمد مرسي والحكومة وجماعة الإخوان المسلمين مسؤولية أي اغتيالات سياسية قد تحدث في مصر، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه الفتاوى هو الذي يسبب الانقسام بين أطياف المجتمع.
ومن جانبه دعا القيادي في الجماعة الإسلامية ناجح إبراهيم إلى التعامل مع الشخصيات التي تطلق هذه الدعوات بنوع من الحذر، مفسرًا ذلك بانتشار الفكر التكفيري بين عدد من الجماعات السلفية.
وقال إبراهيم لـ "العرب اليوم" سبق وحذرت من حدوث اغتيالات سياسية قبل تشكيل جبهة الإنقاذ الوطني وذلك بسبب انتشار الفكر التكفيري بين الجماعات الإسلامية، وظهرت بالفعل بوادر هذه الأزمة.
من جانبه دان المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، الفريق أحمد شفيق الفتوى، قائلاً فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، جاء فيها "أدين كل فتاوى التحريض على القتل التي تستهدف قادة المعارضة المصرية، وأحمّل الحكم الإخواني مسؤولية تحريض رموزه وحلفاءه ضد جبهة الإنقاذ وغيرها".
وتساءل المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أحمد خيري، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، عن سبب عدم تحرك النائب العام واتخاذه أي قرار ضد صاحب الفتوى والداعية وجدي غنيم الذى يخرج من وقت لآخر بمثل هذه التصريحات والفتاوي.
واستنكرت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها "الدعوات التي تبيح الدم وتحرض على القتل أيا كان مصدرها، كما تدين استخدام العنف والبلطجة وتهيب بالجميع أن يتقوا الله في الأرواح والدماء والأعراض والأموال"
وقال القيادي الإخواني محمد حسنين لـ "العرب اليوم"، "لا يجوز الاجتهاد الفردى في إصدار فتاوى تبيح القتل، وإنما يجب أن تصدر عن مجمع البحوث الإسلامية أو الهيئات الدينية المعنية بأمور الفتوى.
وأكد حسنين أن الخروج عن إرادة الشعب يعد خطأ جسيمًا، ولكن لا يرقى لمستوى إباحة قتل هؤلاء الخارجين وهو ما يحتاج الى فتوى جماعية وليست فردية.
ومن جانبه رفض مفتي الجماعة الإسلامية، عبد الآخر حماد التصريحات التي تبيح قتل أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني، مؤكدًا أن الحديث الذي استشهد به وينص على " من بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعمه ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر" جاء استشهادًا فى غير موضعه لأن المقصود من الحديث من يخرجون على الحاكم الشرعي بالقتال.
وأكدت مصادر مسؤولة في مؤسسة الأزهر الشريف أنه في حال ثبوت فتوى الداعية السلفية محمود شعبان، ستتم إحالته إلى النيابة العامة لما قد تحدثه هذه الفتوى من فوضى.
وقالت المصادر لـ "العرب اليوم" إن مؤسسة الأزهر ستوجه الاتهام للداعية السلفي بالخروج عن وظيفته المحددة وإصدار فتوى من دون الرجوع لمؤسسة الأزهر الشريف .
وأفتى شعبان، بقتل محمد البرادعي وحمدين صباحي، عضوا جبهة الإنقاذ الوطني، مؤكدًا أن "الجبهة التي تحرق مصر وتبحث قياداتها عن كرسي الرئاسة حكمها في شريعة الله هو ''القتل''، واستشهد في حديثه بكتاب صحيح مسلم بشرح النووي ليؤكد ما قاله، مضيفًا،" جبهة الإنقاذ التي تحرق مصر حكمها القتل، وأن هناك شخصيتين فى جبهة الإنقاذ هما البرادعي وحمدين صباحي تكرر على لسانهما إسقاط مرسي أكثر من مرة.