أجهزة الأمن اللبنانية تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع "النصرة" للإفراج عن الرهائن

فرضت الأجهزة الأمنية اللبنانية المعنية بمفاوضات التبادل لإطلاق العسكريين ال١٦ الرهائن لدى "جبهة النصرة" ولا سيما منها الأمن العام، طوَّق السرية المطبقة على مجريات المفاوضات الجارية والإجراءات قيد التفاوض التي تستدعي التحسب لأي تطور مفاجئ في أي لحظة محتملة في ظل خشيتها من آثار الانفلات الإعلامي الواسع الذي واكب انكشاف ملامح التقدم الملحوظ والمفاجئ في هذا الملف خلال اليومين السابقين.

وتميزت الساعات الأخيرة بإقفال كل أبواب التسريبات المتصلة بتفاصيل هذا التطور في وقت كان فيه أهالي العسكريين وذويهم يؤكدون أنهم لم يبلغوا بأي خبر أو يتلقوا أي اتصال من أي جهة رسمية لبنانية وبذلك يعود الانتظار المشوب بالترقب والحذر سيد الموقف وسط صعوبة التقصي عن أي جديد في المفاوضات التي لا تزال مؤشراتها تميل إلى ترجيح المضي في عملية التبادل .

ولعل ما عكس حرج الموقف في انتظار تطورات جديدة أن معلومات ترددت عن قيام "جبهة النصرة" بإضافة شروط جديدة في سياق الشروط التي تطرحها لإطلاق العسكريين في حين نقلت أجواء إعلامية عن النصرة أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وأن التبادل سيحصل بإشراف الوسيط القطري .

وبدا لافتا في هذا السياق تصريح قائد الجيش العماد جان قهوجي، بأنه "يواكب كل التطورات المتعلقة بتحرير العسكريين أولا بأول ونعطي هذه القضية أولوية قصوى وأملنا كبير في أن تتكلل بالنجاح التام وان تمهد لتحرير جميع العسكريين وعودتهم سالمين إلى الوطن والى عائلاتهم"، كما تمنى بدوره على كل وسائل الإعلام "تجنب كل تداول متسرع لهذا الملف الشديد الحساسية والأهمية مساهمة منها بهذه الجهود المبذولة لإنجاح العملية".

وأشارت تقارير السبت إلى إطلاق عدد من الموقوفين الذين طالبت بهم "جبهة النصرة" ومن بينهم ثلاث نساء من السجون التي كانوا موجودين فيها وتم نقلهم إلى سجن الأمن العام تمهيدا لإتمام عملية التبادل.
وأفادت التقارير بأن فريقا آخر يتفاوض في هذا المجال مع تنظيم "داعش" لإطلاق العسكريين المخطوفين من قبله، خصوصًا أن من بين المعتقلين الذين تم نقلهم إلى سجن الأمن العام من هو محسوب على التنظيم المتطرف.

وعاد أهالي المخطوفين ليلة الجمعة والسبت للاعتصام داخل الخيمة المخصصة لهم في ساحة رياض الصلح لمزيد من الضغط على الدولة من اجل تسريع عملية التبادل .