تكتم ليبيا على صفقات النفط يمثل انتكاسة للشفافية

قال مسؤولون في المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا هذا الأسبوع، إن بلادهم لن تكشف عن تفاصيل مبيعاتها النفطية هذا العام، ما يمثل تراجعاً عن تعهدات بتعزيز الشفافية بعد فساد النظام السابق . وعادة ما يبقي منتجو النفط تفاصيل صفقات الخام طي الكتمان، لكن مسؤولين ليبيين تعهدوا بنشر تفاصيل الصفقات النفطية بعد ما يزيد على 40 عاماً من السرية في عهد معمر القذافي . وكشفت المؤسسة المملوكة للدولة عن الشركات التي فازت بصفقات للنفط الليبي لعام 2012 وبدأت نشر معلومات عن أسعار وحجم الشحنات النفطية على موقعها الإلكتروني، غير أن ذلك لم يستمر سوى شهرين وانتهى في عام 2011 . وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط نوري بالروين إن أي بنود تتعلق بالسرية جاءت بناء على طلب من العملاء وليس المؤسسة، مضيفاً أن معظم زبائن العام الماضي سيواصلون شراء النفط الليبي . وذكر أن المؤسسة ستستأنف نشر تفاصيل أنشطتها السنوية . وقال بالروين إنه طلب من إدارة التسويق نشر جميع الأنشطة التي أجريت العام الماضي على الموقع الإلكتروني كتقرير سنوي، وفوجئ بأن الأمر يستغرق مثل هذه الفترة الطويلة لكنه أضاف أنها ستنشر في النهاية . غير أن خطط مواجهة فساد النظام السابق توقفت أيضاً، ولم تحرز اللجنة التي شكلها المجلس الوطني الانتقالي في أواخر عام 2011 للتحقيق في صفقات النفط التي تمت في عهد القذافي تقدماً يذكر بسبب التباطؤ في تسليم الوثائق المطلوبة، حسبما قاله أحد أعضاء اللجنة . وتم حل هذه اللجنة إلى جانب السلطات الانتقالية بعد انتخابات المؤتمر الوطني العام في يوليو/تموز ولم يشكل أي فريق عمل يحل محلها للتحقيق في صفقات النفط المبرمة في عهد القذافي . وقال تيم بيتيجر المدير في “مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية” إن التقدم بشأن الشفافية في قطاع الطاقة قد توقف . والمبادرة هي منظمة غير حكومية تسعى إلى تعزيز الشفافية في قطاعي النفط والتعدين . وأضاف “المؤشرات الحالية لا تشير إلى تقدم كبير . واقترح الشركاء أن ننتظر حتى يتم تشكيل حكومة جديدة قبل استئناف المحادثات” . وصار للمؤتمر الوطني العام الليبي الآن لجنته المختصة بشؤون الطاقة برئاسة سليمان قجم التي تتألف من 15 عضواً وتلعب دوراً إشرافياً حيث تقدم توصياتها في مجالات شتى ولديها خطط للتحقيق في الفساد . وقال عضو من لجنة الطاقة الشهر الماضي “يجب أن ننظر في جميع العقود التي تبدو مريبة” .