تقرير يؤكّد أنّ الكويت من أكثر الدول الخليجيَّة اعتماداً على النفط

ذكرت وكالة "ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني" الكويتيّة، في تقرير صدر عنها، الاثنين، أن الكويت تبدو الأكثر اعتماداً بين دول مجلس التعاون الخليجي على مصادر الهيدروكروبونات (النفط) من حيث هيمنتها على الناتج المحلي الإجمالي والصادرات.
وأضافت الوكالة في تقريرها الذي حمل عنوان "في ظل الاعتماد المُطلق على النفط والغاز: ما مدى عرضة الحكومات السيادية الخليجية لمخاطر الترّكز؟"، أن التنوع الاقتصادي في الكويت ضعيف نسبة إلى جاراتها. ومع ذلك، ورغم أن الإيرادات النفطية تشكل حوالي 80 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية، فإن نقطة تعادل سعر النفط في الكويت هي الأدنى في المنطقة. وربما يشير هذا الأمر إلى أن الحكومة الكويتية إلى حد ما تقيد مصروفاتها فيما يتعلق بنمو الإيرادات النفطية.
وبالنسبة للاستدامة، ترى ستاندرد آند بورز أن الكويت تتمتع بأعوام إنتاج وفق المستويات الحالية تزيد عن أي دولة خليجية أخرى باستثناء قطر.
وأفاد التقرير أنّ اعتماد الحكومات السيادية الخليجية على إيرادات النفط والغاز يشكل نقطة ضعف رئيسية لاقتصادات وتصنيفات هذه الدول.
وجاء في التقرير، أن إيرادات النفط والغاز الكبيرة والدخل الكبير الذي يأتي من قطاع النفط والغاز، الذي يؤدي إلى تحقيق فوائض حكومية عامة، خفّض احتياجات التمويل الحكومية، وحقق صافي أصول خارجية لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، الإمارات). غير أن تركيز هذه الدول الكبير على هذا القطاع، حيث تكون الأسعار عُرضةً لتقلبات دورية كبيرة، يشكل أيضاً مخاطر ائتمانية.
وأكّد المحلل الائتماني في وكالة "ستاندرد آند بورز" ترفر كالينان، "نرى أن اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على قطاع الغاز والنفط يشكل ضعفاً رئيسياً، لاسيما في ظل غياب تجميع الهوامش المالية الكبيرة، في حال حدوث انخفاض حاد ومستدام في أسعار النفط أو حجم صادرات النفط والغاز. وحدوث انخفاض حاد ومتواصل في أسعار النفط أو في حجم صادرات النفط والغاز سيكون له آثار سلبية على المؤشرات الاقتصادية والمالية لهذه الدول".
تشكل إيرادات النفط والغاز في المتوسط %46 من الناتج المحلي الإجمالي الإسمى، وثلاثة أرباع صادرات دول مجلس التعاون الخليجي الستة. ويبدو أن الاعتماد الكبير على إيرادات النفط والغاز يسير بوتيرة متصاعدة. ويعزى ذلك جزئياً إلى أسعار النفط المرتفعة التي تدخل في بيانات الحسابات الوطنية، ولأن هذه الدول برأينا حققت تقدماً هامشياً فقط في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز.