العراق تُحذِّر الشَّركات العالميَّة من شراء حمولة ناقلة النِّفط الكردي

حذَّرت وزارة النفط العراقية، الأحد، الشركات والأسواق العالمية، من شراء حمولة الناقلة "يونايتد ليدرشيب"، المُحمَّلة بالنفط الخام المستخرج من حقول إقليم كردستان.
وغيرت الناقلة مسارها بعد أن كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة، ما يشير إلى أن الشركة التي شحنت الخام ربما لم تجد مشتريًا، بحسب ما أوردته وكالات أنباء، وتحمل الناقلة أول شحنة خام تضخ عبر خط الأنابيب الذي جرى مده العام الماضي إلى تركيا.
وأعلنت وزارة النفط، في بيان تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أن "حمولة الناقلة تعتبر نفطًا مسروقًا ومُهرَّبًا عبر الحدود بطريقة غير قانونية، ومن دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط"، مشددة على أن "الملاحقة القضائية ستطال أي جهة أو شركة نفطية تتعامل أو تتبنى تسويق حمولة تلك الناقلة".
وكانت مصادر في السوق، ومصادر ترصد حركة السفن، أكدت أن "الناقلة "يونايتد ليدرشيب" أبحرت في اتجاه الساحل الأميركي، على خليج المكسيك، منذ تحميلها من ميناء جيهان التركي، الأسبوع قبل الماضي".
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، أنها "لا تغض الطرف عن مبيعات النفط بمعزل عن بغداد"، مضيفة أن "الحكومة المركزية قد تقيم دعاوى قانونية بحق المشترين".
وعلى الرغم من موقفها، استوردت الولايات المتحدة بالفعل كميات صغيرة من الخام الكردي، ولكن ليس مما يضخ عبر خط الأنابيب.
وأكَّدت الحكومة الكردية، أن "الخام سيذهب إلى أوروبا، ردًّا على سؤال عن توجه السفينة إلى الولايات المتحدة، وعما إذا كانت هذه الشحنة الأولى ضمن صفقات مماثلة عدة".
وأظهرت بيانات، أن "الناقلة غيرت مسارها وهي في اتجاهها إلى الجنوب من البرتغال، وتوجهت إلى جبل طارق انتظارًا للأوامر، ما يشير إلى أن الشركة التي اشترت النفط لم تجد بعد مكانًا تنقل النفط إليه".
وكانت صادرات النفط الكردية حتى الأسبوع قبل الماضي تقتصر على كمية محدودة تنقل بشاحنات إلى اثنين من الموانئ التركية، على البحر المتوسط، وهدَّدت مؤسسة تسويق النفط العراقية الحكومية باتخاذ إجراءات قانونية لكنها لم تُنفَّذ تهديدها، لكن بدء تصدير الخام من خط أنابيب النفط في كردستان يعني عوائد أكبر بكثير للمنطقة.
وأعلن العراق، أنه "رفع دعوى تحكيم ضد تركيا أمام غرفة التجارة الدولية"، كما طالبت وزارة النفط، في بيانها، تركيا، بـ"عدم التدخل في تحديد أو توزيع إيرادات الصادرات النفطية من إقليم كردستان، بحسب ادعاءات بعض مسؤوليها، كونها لا تملك صلاحيات تفسير فقرات الدستور العراقي، لاسيما تلك التي تتعلق بالثروات النفطية للبلاد، لأنه شأن داخلي وليس من مصلحة أي طرف أو جهة خارجية التدخل في الأمر".
وطالبت الوزارة، الحكومة التركية بـ"الالتزام بالاتفاق الموقع بين البلدين في العام 2010، والذي ينص على أن تكون شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، هي الجهة الوحيدة المُخوَّلة بإدارة وتصدير النفط، ولا يحق لأيّة جهة القيام بذلك دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية ووزارة النفط".
وأشارت إلى أن "تصرُّف تركيا في تخزين وتصدير النفط العراقي المستخرج حول إقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية يعد خرقًا لقرار مجلس الأمن الدولي".