السعوديَّة تقود تحركًا لرفع أسعار النفط وتحسم موقف "أوبك"

 أكّدت تقارير إعلامية، أن قرار منظمة "أوبك"، بشأن الإبقاء على معدلات الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميًا، كان مدروسًا، ويستند إلى قراءة صحيحة لمعطيات السوق، مشيرين إلى أن الموقف السعودي حسم النقاش وأقر التوجه الجديد للمنظمة.

وأبرزت صحيفة "مونت بيلر تايمز" الأميركية "أن السعودية تسعى إلى التحرك تكتيكيًا في المرحلة المقبلة من أجل إعادة الأسعار إلى التوازن عند سقف 90 دولارًا، استنادًا إلى صعوبة تحمل الدول النفطية الأخرى خارج (أوبك) سعر 60 دولارًا للنفط الصخرى وخصوصًا الولايات المتحدة التي تنتج 3.5 ملايين برميل منه حاليًا، وتخطط إلى رفعها إلى 6 ملايين برميل خلال عامين أو ثلاثة.

ولفتت الصحيفة إلى أن أقصى خفض متوقع من "أوبك" لم يكن ليتجاوز مليون برميل فقط، وبالتالي لن يكون له أي تأثير مستمر على السوق مع وجود منتجين آخرين من خارج المنظمة لن يلتزموا بأي خفض مقترح في الأسعار، وألمحت الصحيفة إلى أن الرؤية السعودية التي هيمنت على الاجتماع، كانت تقوم على القبول بخسارة على المدى القصير، من أجل تحقيق ربح جيد على المدى الطويل.

واتفقت مع الرؤية السابقة صحيفة "بيزنس انسيادر" واسعة الانتشار، والتي رأت أن خفض الأسعار إلى الحدود الراهنة عند 70 دولار، من شأنه أن يؤدى إلى تراجع الإنتاج من النفط الصخرى، خصوصًا في الولايات المتحدة، وبالتالي تحافظ السعودية على حصتها في هذا السوق، مشيرة إلى أن بقاء الأسعار أقل من 100 دولار يمثل ضغطًا على المنتجين وخاصة الولايات المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجانب السلبي الذي من الممكن أن يثيره اجتماع "أوبك" هو الإيحاء بصعوبة سيطرة المنظمة على أوضاع السوق النفطية من جديد، لاسيما عندما كانت كل المؤشرات تشير إلى خفض الإنتاج ولم تفعل، ورأت الصحيفة أن السعودية وحلفاءها الخليجيين يتطلعون للضغط اقتصاديًا على الولايات المتحدة التي تحتاج إلى أسعار مرتفعة حتى تستمر في إنتاج النفط الصخري.