إنتعاش في قطاع النفط الليبي مع أرتفاع معدل الإنتاج للخام

يشهد قطاع النفط الليبي انتعاشا في حجم إنتاجه لخام المادة في مختلف حقول ليبيا، مع وجود توقعات بأن يعود الإنتاج مع نهاية العام إلى سابق عهده الذي كان عليه قبل أزمة أغلقت على إثرها مرافيء هامة في شرق البلاد لأكثر من عام، وذلك بحسب مسؤولين في القطاع .

وقال عمر الشكماك وزير النفط الليبي بالوكالة لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "إنتاج بلاده من النفط بدأ يتعافى تدريجيا، ومن المتوقع أن يعود إلى سابق عهده الذي كان عليه مع نهاية العام الحالي فيما لو استقرت الأوضاع وأصبحت على الوجه الأمثل في مختلف الحقول".

وبحسب المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الوطنية الليبية للنفط والغاز محمد الحراري فإن "كمية الإنتاج للنفط الخام ارتفعت يوم الاثنين إلى 550 ألف برميل يوميا بعد أن كانت على مدى الفترة الماضية تقدر بنحو 400 ألف برميل".

وتوقع الحراري في تصريح لـ((شينخوا)) أن "يرتفع حجم الإنتاج مع شهر سبتمبر المقبل إلى مليون برميل يوميا من النفط الخام، وأكثر من ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز، خصوصا مع زيادة إنتاج حقلي الشرارة والفيل الواقعة في جنوب غرب البلاد إضافة إلى توقع تعافي حقول أخرى في شرق البلاد وغربها وجنوبها".

وقال الحراري إن "بلاده صدرت أولى الشحنات عبر مرفأ راس لا نوف (700 كلم شرق طرابلس) الأسبوع الماضي"، لافتا إلى أن "أول شحنة من النفط الخام سيتم تصدريها من ميناء السدرة (600 كلم شرق) ستكون على الأرجح قبل نهاية هذا الأسبوع "، وذلك بعد تعطل المينائين لأكثر من عام.

وأوضح إنه "تم تصدير أول شحنة مقدرة بحوالي 690 ألف برميل من ميناء راس نوف لخام (سرتيكا) عبر شركة الهروج للعمليات النفطية الثلاثاء الماضي بعد توقف دام لأكثر من عام" مشيرا إلى أن "وجهة الناقلة كانت لإيطاليا لصالح شركة أو أم في النمساوية".

وتبلغ القدرة الإنتاجية لمرفأ رأس لانوف (200 ألف برميل يوميا) فيما تبلغ قدرة مرفأ السدرة (350 ألف برميل يوميا).

ومنذ 6 يوليو الماضي أعلنت السلطات الليبية رفع حالة القوة القاهرة عن مرفأي السدرة وراس لانوف النفطيين في شرق البلاد ، ما يفسح المجال أمام استئناف الصادرات المعلقة منذ أكثر من عام بعد أن سيطر عليهما مسلحون من "مجلس إقليم برقة" المطالب بحكم فدرالي.

وبهذا الإعلان ، اعتبرت جميع مرافيء النفط في البلاد تحت سيطرة السلطات وخارج حالة القوة القاهرة خصوصا وأن المؤسسة أعلنت في 10 أبريل الماضي رفع هذه الحالة عن مرفأي الحريقة والزويتينة النفطيين في الشرق الليبي.

وكانت حالة القوة القاهرة تسمح للمؤسسة وهي الجهة المسؤولة عن إنتاج وتصدير النفط، بعدم تحمل أي مسؤولية في حال عدم الإيفاء بعقود تزويد الزبائن بالنفط.

لكن الوزير الليبي قال إن "الليبيين خسروا العديد من الزبائن في الأسواق العالمية بعد أن توقف التصدير أكثر من عام"، لافتا إلى أن "بعض الزبائن من السوق الدولية لجؤوا إلى أسواق أخرى بعد تفاقم الأزمة لتغطية متطلباتهم".

غير أن الشكماك أشار إلى "تمكنهم من استعادة جزء من الزبائن"، مشيرا إلى أنهم "يسعون إلى استعادة البقية أو الحصول على زبائن جدد حتى يعود الوضع إلى ما كان عليه قبل اندلاع الأزمة ".

وقال "إن الزبائن والعقود الخاصة بالنفط الخام تسقط بقوة تحت ضغط وفرة العرض العالمي لكننا سنتدارك ذلك".

وفعليا، تراجع يوم الاثنين سعر النفط في الأسواق العالمية إلى أقل من 102 دولار للبرميل ليصل لأدنى مستوياته في أكثر من عام بعد ارتفاع إنتاج الخام الليبي ليزيد هو الآخر وفرة العرض العالمي.

من جهته ذكر كمال مدير إدارة النفط والغاز في وزارة النفط إن "ناقلة نفط سعتها 600 ألف برميل ستدخل ميناء السدرة النفطي خلال هذين اليومين لتزويدها بشحنة من النفط".

وأوضح لـ((شينخوا)) أن "مرفأ السدرة تحوي صهاريجه حاليا ستة ملايين ونصف المليون برميل نفط تم تخزينها خلال الأزمة بعد أن امتلأت الخزانات وتعذرت عملية التصدير".

ووفقا للمسؤول فإن صهاريج مرفأ راس لا نوف مليئة هي الأخرى بنحو أربعة ملايين برميل من النفط، وقال إن كافة مرافيء البلاد تعمل حاليا فيما عدا مرفأ زويتينة الذي تعطل بسبب مشكلات عمالية يعمل القطاع على حلها.

وقد أغلق حرس المنشآت النفطية الموانيء النفطية في شرق ليبيا منذ يوليو 2013 ما أدى إلى تعليق تصدير النفط وانخفاض الإنتاج الليبي إلى 250 ألف برميل يوميا وأحيانا أقل، مقابل 1.5 مليون برميل قبل عام 2011.

وتسبب تراجع الصادرات في عجز بقيمة 40 مليار دولار في ميزانية الدولة لهذا العام.

وتعد ليبيا من أهم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ولديها احتياطي ضخم من الخام، غير أنها لاتزال تعاني انفلاتا أمنيا واسعا بعد سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011.