"الشركة المصرية للتكرير" تبدأ في العمل بحلول أوائل 2017

أكد توم توماسون الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للتكرير ورئيس مشروع لإقامة أكبر مصفاة نفط في مصر بطاقة تبلغ نصف حجم واردات الديزل الحالية، أن من المتوقع بدء أعمال البناء في المشروع الأسبوع القادم. وستستخدم مصفاة الشركة المصرية للتكرير التي تقام على مسافة 20 كيلومترا شمالي القاهرة زيت الوقود (المازوت) الذي تنتجه مصفاة قديمة قريبة من الموقع كلقيم لإنتاج 2.3 مليون طن من الديزل سنويا. وسيحد ذلك من اعتماد مصر على واردات النفط الخام والمنتجات البترولية التي تستنزف الاحتياطيات الشحيحة للدولة من النقد الأجنبي. وقال توماسون هذا الأسبوع "كانت معركة طويلة وشاقة لكننا نقترب أخيرا". وأضاف "القاهرة سوق كبيرة جدا للديزل.. مشروعنا سيوفر تكاليف الاستيراد والشحن لأننا موجودون هناك". وقال إن الشركة تأمل في بدء تشغيل المصفاة بحلول أوائل 2017. ويرجع اقتراح مشروع المصفاة إلى عام 2006 لكن جهود جمع التمويل تعثرت جراء الأزمة المالية في 2008 و2009 ثم بفعل الانتفاضة المصرية عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وقال توماسون "الحظ عاندنا عند تلك المنعطفات لكننا تخطيناها ثم انتهينا أخيرا من تدبير التمويل في يونيو/حزيران 2012." ودبرت الشركة التمويل عن طريق حزمة قروض قيمتها 2.6 مليار دولار ومساهمة رأسمالية قيمتها 1.1 مليار دولار من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة قطر للبترول الدولية وشركة القلعة المصرية للاستثمار المباشر وآخرين. وتحاول القاهرة تلبية حاجاتها المتنامية من الوقود عن طريق منح من دول الخليج المنتجة للنفط والتي دعمت قيام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو/تموز. وأجج نقص الديزل حالة الغضب الشعبي، وأشعل مظاهرات حاشدة قبيل الإطاحة بمرسي وحكومته التي ألقي باللوم عليها في مشاكل الوقود. وتسبب نقص الغاز أو أنواع بديلة من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء في انقطاع متكرر للتيار خلال فصل الصيف في السنوات القليلة الماضية وذلك في بلد يبلغ استخدام مكيفات الهواء فيه ذروته بين مايو/أيار وأغسطس/آب. وبعد أقل من عام على عزل مرسي يبدو أن مشاكل الوقود الصيفية في مصر ستزداد سوءا. وبدأت انقطاعات الكهرباء بالفعل هذا الربيع رغم أن درجات الحرارة في أبريل/نيسان أقل كثيرا من ذروة الصيف. ويبدو الأمل ضئيلا في أن يحظى المصريون بإمدادات طاقة مستقرة لحين معالجة المشكلة من جذورها المتمثلة في الدعم الهائل لأسعار الوقود. وتنفق مصر 15 مليار دولار سنويا - خمس الميزانية العامة - لإبقاء أسعار بيع الوقود بالتجزئة أقل بكثير من الأسعار العالمية. ويؤدي هذا إلى انعدام الحافز لدى المصريين للحد من استهلاك الوقود الذي يشتريه الموردون الحكوميون بأسعار أعلى بكثير من سعر البيع. ومنذ الإطاحة بمرسي دعم المانحون الخليجيون الحكومة المصرية الجديدة التي يساندها الجيش بمعونات بمليارات الدولارات منها أربعة مليارات دولار في شكل منتجات نفطية. وفور بناء المصفاة الجديدة ستشتري الشركة المصرية للتكرير مادة اللقيم من شركة القاهرة لتكرير البترول وتبيع إنتاجها من الديزل إلى الحكومة بالأسعار العالمية بموجب اتفاق مدته 25 عاما. وستساعد المصفاة الهيئة المصرية العامة للبترول التي تملك نحو ربع المشروع على توفير نحو 300 مليون دولار سنويا. وقد تصبح المصفاة الجديدة مثالا يحتذى به لمصافي التكرير المصرية الأخرى المتقادمة التي تحتاج إلى التحديث. وقال توماسون "المصافي المصرية قديمة جدا وبعضها يكاد يكون تحفا أثرية لذا قد يصبح هذا المشروع نموذجا للمحاكاة".