تهريب البنزين الليبي نشاط مربح ومربك للاستقرار في تونس

نشرت وكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء تقريرًا عن تهريب الوقود من ليبيا نحو تونس. وذكرت الوكالة أن منطقة بن قردان الصحراوية التونسية تشهد منذ ثلاثة أسابيع احتقانا اجتماعيا متزايدا بسبب تواصل غلق معبر "رأس اجدير" الحدودي مع ليبيا الذي يتم عبره تهريب البنزين الليبي الرخيص نحو تونس، وهو نشاط مربح يقول سكان بن قردان إنه ليس بإمكانهم العيش من دونه. وأضافت الوكالة أن سكان بن قردان يرون أن استمرار إغلاق معبر "رأس اجدير" أصبح يهدد حياتهم. وأوضحت أنه منذ غلق المعبر، شهدت المنطقة تظاهرات واحتجاجات بلغت ذروتها الاثنين الماضي بتنظيم إضراب عام شل الحياة في بن قردان. وتقول السلطات التونسية إن ليبيا قررت إغلاق الجانب الليبي من معبر رأس اجدير بسبب تفاقم عدد السيارات التونسية التي تدخل الأراضي الليبية ثم تعود محملة بالبنزين. من ناحيتها دفعت السلطات الليبية بأن غلق المعبر تم بموجب "اتفاق مشترك" تونسي ليبي في انتظار "ضمان سلامة الليبيين الذين تعرضوا لأعمال عنف" مؤخرا في تونس. وتابعت وكالة الصحافة الفرنسية أمام استمرار غلق معبر رأس اجدير، سلكت سيارات مهربي البنزين التونسيين طرقات تقع في منطقة عسكرية "عازلة" بين تونس وليبيا. ونقلت الوكالة عن رضا مهدي رئيس "جمعية الأخوٌة التونسية الليبية" (غير حكومية) " قبل إغلاق معبر رأس اجدير، كان (المهربون) يجلبون المحروقات من ليبيا دون مشاكل. لكن بعدما سلكوا (بسياراتهم) طرقات تقع في المنطقة العسكرية (العازلة)، قام الجيش بإتلاف 67 سيارة" وهي عملية لم يؤكدها الجيش. وأوضح أن المهربين "يمرون عبر معبر رأس اجدير ويدفعون الرشوة (لموظفي الجمارك) وأحيانا يستأجرون منهم سيارات الديوانة (الجمارك) للقيام برحلتين أو ثلاث رحلات (تهريب) يوميا". ويشتري المهربون لتر البنزين من ليبيا بـ 150 مليما تونسيا ويبيعونه في تونس بدينار واحد (حوالي ( 0.5 ) يورو أرخص من لتر البنزين التي تبيعها محطات الوقود القانونية بحوالي (1,5) . وبحسب تقرير نشره البنك الدولي في ديسمبر ،2013 يتكبد الاقتصاد التونسي سنويا خسائر بقيمة 2،1 مليار دينار (حوالي 600 مليون يورو) بسبب "التجارة الموازية" (غير الرسمية) مع الجارتين ليبيا والجزائر. وذكر البنك أن التهريب والتجارة غير الرسمية يمثلان "أكثر من نصف المبادلات (التجارية) مع ليبيا" وأن 328 ألف طن من السلع المهربة تمر سنويا عبر رأس اجدير في بن قردان. ويعتبر التهريب صمام أمان في تونس التي تعاني من ارتفاع نسب البطالة والفقر. وقال البنك الدولي "هذا النوع من التجارة له دور اقتصادي واجتماعي مهم في المناطق الحدودية حيث التجارة غير الرسمية من الأنشطة الاقتصادية المهمة". وارتفعت وتيرة عمليات التهريب بين ليبيا وتونس بعد الإطاحة سنة 2011 بنظامي الحكم في البلدين، ومع دخول ليبيا في حالة فوضى أضعفت الدولة.