حكومة ليبيا بشأن قضية تصدير النفط

لم تنته أزمة النفط الليبية حتى اليوم، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي الخميس، قراراً حول أزمة الموانئ النفطية في ليبيا أدان فيه عمليات تصدير النفط بعيداً عن السلطات الرسمية، معتبراً أن الحكومة الليبية هى المسئولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التصدير غير المشروع للنفط الخام من أراضيها. وأكد القرار أهمية الدعم الدولى للسيادة الليبية على أراضيها ومواردها الطبيعية، ويعرب عن قلقه من التصدير غير المشروع للنفط الذي سيؤدي إلى إضعاف الحكومة، وسيهدد الأمن والاستقرار فى البلاد، وجاء فى القرار الدولى أن الحالة الليبية لا تزال تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، ويتم التعامل معها بموجب الفصل السابع. وطالب القرار الحكومة الليبية بتعيين جهة تنسيق تكون مسئولة عن حل أزمة الموانئ النفطية، وأعطى القرار الدول الأعضاء في مجلس الأمن التدابير اللازمة لمنع السفن من تهريب النفط الليبى بعيداً عن الحكومة المركزية. كان قد أعلن أمس متمردون ليبيون يسيطرون على ثلاثة موانئ لتصدير النفط، استعدادهم للتفاوض مع الحكومة لإنهاء الحصار إذا تخلت طرابلس عن خطط لشن هجوم عسكري، وقال عبد ربه البرعصى، رئيس المكتب التنفيذي لإقليم برقة، في تصريحات صحفية لـ"العربية نت "، إن المحادثات لا يمكن أن تبدأ إلا بعد أن تسحب الحكومة المركزية أي قوات أرسلتها إلى وسط ليبيا لمواجهتهم. من جانب آخر لا تزال الحالة الأمنية الليبية مشتعلة على أخرها مع انتشار السلاح وزيادة وتيرة العمليات المتطرفة، حيث ارتفعت حدة العمليات الإرهابية في ليبيا فبعد مقتل سبعة عسكريين على الأقل وجرح أكثر من 10 آخرين في انفجار سيارة مفخخة، الاثنين، قرب ثكنة فى بنغازى شرق ليبيا، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية وطبية وكالة فرانس برس، أعلنت الحكومة الليبية مساء الخميس، الحرب على الإرهاب متهمة للمرة الأولى علناً "تنظيمات إرهابية" بالوقوف وراء عشرات الاعتداءات وعمليات الاغتيال ضد أجهزة الأمن والغربيين في شرق البلاد". وقالت الحكومة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني نشره موقع " cnn عربي " إنه لن يكون هناك مكان للإرهاب في ليبيا، ويجب أن يكون الليبيون على استعداد لما ستفرضه مثل هذه المعركة لناحية الحذر واليقظة والتضحيات". ودعت الحكومة "الأسرة الدولية والأمم المتحدة إلى تقديم الدعم الضروري من أجل استئصال الإرهاب من المدن الليبية"، وأضاف البيان أن "الأمة في مواجهة مع تنظيمات إرهابية ويتوجب على الحكومة تعبئة قواتها العسكرية والأمنية من أجل محاربة هذه الآفة"، وأوضح أن "مدن بنغازى ودرنة" شرق ليبيا) وسرت (وسط) ومدنا أخرى تواجه حربا إرهابية من قبل عناصر ليبية وأجنبية". وأشارت الحكومة في بيانها إلى أنها "ستلجأ فى هذه المواجهة إلى القوة العسكرية الوطنية ومهما كانت" في إشارة إلى الميليشيات السابقة التي دحرت قوات النظام السابق، وأكدت الحكومة "التزامها بإنهاء هذه الحرب فى أسرع وقت ممكن حفاظا على الأرواح"، وجاء البيان في ختام اجتماع مجلس وزاري عقد في مدينة غات بجنوب البلاد. ولم تذكر الحكومة الليبية أي تنظيم معين، ولكن مدن بنغازي ودرنة وسرت هي معاقل لتنظيمات متطرفة من بينها خصوصا كتيبة أنصار الشريعة في ليبيا التى أدرجتها الولايات المتحدة فى يناير على اللائحة السوداء للمنظمات الإرهابية.