إيران تحضر لعقود نفطية أكثر جذباً للشركات الأجنبية

وضعت وزارة النفط الايرانية نموذجا جديدا من العقود اكثر جذبا للشركات النفطية الاجنبية، تحسبا لرفع العقوبات الغربية عن هذا القطاع، كما اعلن مسؤول في الوزارة. وانسحبت الشركات الدولية الناشطة في مجالي النفط والغاز من ايران منذ تشديد العقوبات الاميركية والاوروبية في السنوات الاخيرة. ومنذ اربعة اشهر، تدرس لجنة صياغة نموذج جديد من العقود، الذي ستُوضع اللمسات الاخيرة عليه في أيار او حزيران على ابعد تقدير، كما اوضح مهدي حسيني رئيس هذه اللجنة. والنموذج الجديد سيحل محل عقود الشراء والاسترجاع المطبقة منذ اكثر من عشرين سنة في ايران، والتي لم تكن تحظى برضا الشركات الاجنبية، لانها لم تكن تسمح لها بامتلاك حصص في المشاريع الايرانية. واوضح المسؤول الايراني ان الواقع هو ان هذه العقود كانت تسلك اتجاها واحدا لمصلحة ايران، وكانت الشركات الأجنبية تشكو منها. واشار الى ان العقد الجديد اقرب الى ما هو مطبق على المستوى الدولي، لافتا الى انه ينص على اقصى قدر من الليونة في كل المجالات (العمليات والتعاون والبيروقراطية) وهو ما كان يكبح في بعض الحالات الاستثمارات وسقوفها خلال تطبيق العقد. وكشف ان ايران ستكون بحاجة الى 150 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لعمليات الاستكشاف والانتاج.