عجز الموازنة السعودية في 2017 قد يتقلص بفضل ارتفاع اسعار النفط

أعلنت المملكة السعودية الاثنين ان ارتفاع اسعار النفط وتجاوز الايرادات غير النفطية المستويات المتوقعة لها ساهما في تحقيق "نتائج ايجابية جدا" في موازنة العام 2017.

ومن المقرر ان تكشف المملكة غدا الثلاثاء عن تفاصيل أدائها المالي بين كانون الثاني/يناير الماضي وكانون الاول/ديسمبر الحالي، حيث من المتوقع ان تعلن عن تقلص العجز الذي توقعته للسنة المالية 2017.

كما انه من المقرر ان تعلن المملكة عن موازنة العام المقبل 2018.

 وقال وكيل وزارة المالية طارق الشهيّب في تصريحات نشرتها وكالة الانباء السعودية الرسمية ان "ميزانية الدولة سجلت نتائج إيجابية جداً فيما يخص إيرادات العام 2017، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية".

وتابع "تجاوزت الإيرادات غير النفطية الإجمالي المتوقع، ويعود ذلك إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لتقديم مبادرات جديدة تولّد عائدات غير نفطية".

وكان من المتوقع ان يبلغ العجز في الموازنة السعودية لهذا العام كاملا 52,8 مليار دولار. وبحسب أرقام وزارة المالية، بلغ العجز في الاشهر التسعة الاولى 32,4 مليار دولار، اي ما نسبته 61 بالمئة فقط من اجمالي العجز المتوقع لسنة 2017.

وبلغت الايرادات في الاشهر التسعة 120 مليار دولار، بزيادة نسبتها 23 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الذي سبق، بينما بلغ مجموع النفقات 152,4 مليار دولار. وازدادت الايرادات مع ارتفاع عائدات النفط بنسبة 33 بالمئة لتبلغ 88 مليار دولار.

كما ارتفعت الايرادات غير النفطية 6 بالمئة لتبلغ 38,1 مليار دولار.

 وعملت السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي لطالما اعتمد بشكل أساسي على الايرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها اثر الانخفاض الحاد الذي طرأ على  أسعار النفط عام 2014.

وفي حزيران/يونيو الماضي، بدأت المملكة للمرة الاولى في تاريخها فرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الاجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم.

وستبدأ السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي فرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة في 2018.