50 دولارًا السعر الحدي للتحكم بمنصات الحفر وإنتاج النفط

أثبتت تجارب إنتاج النفط لدى الولايات المتحدة الأميركية أن القدرة على التحكم بأسعار النفط ممكنة في كافة الظروف، وبالتالي فإن القدرة على التحكم بالمعروض ممكنة أيضا.
وبين التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال" الإماراتية، أنه بالنظر إلى عمليات إنتاج النفط وعمليات خفض ورفع عدد المنصات على أساس أسبوعي وشهري، في سبيل الوصول إلى كفاءة الانتاج عند حدود دقيقة لجدوى الأسعار، فإن شركات الطاقة تقوم بخفض عدد المنصات أو بخفض الانتاج الكلي عندما تتعارض الأسعار مع الحدود الدنيا للأسعار الموضوعة من قبل تلك الشركات.

وعند هذا التقييم تحاول شركات النفط الأميركية تأكيد أن المنفعة الحدية للإنتاج المحلي أو الاستيراد من الخارج تتوقف على مستوى الاسعار السائدة، فانخفاض النفط عن مستوى 40 دولارا عمل على خفض عدد المنصات وصولاً إلى 381 منصة في الوقت الحالي، بالمقارنة مع 536 منصة في نهاية ديسمبر 2015.
واستمر انخفاض عدد المنصات خلال الفترة المنتهية في نهاية الربع الأول ليصل عدد المنصات إلى 362 منصة وإلى 341 منصة في نهاية يونيو.

وتشير هذه المسارات إلى وجود تقييم ومتابعة دقيقة لأسعار السوق والتكاليف المصاحبة للإنتاج، وبالتالي الوصول إلى معادلة الجدوى التي يتم بناءً عليها خفض أو رفع عدد المنصات، حيث تحمل هذه الآليات في الإنتاج مستويات استثنائية في إدارة الثروات وقيم العوائد الواجب تحقيقها عند كل مستوى إنتاج على مستوى شركات الطاقة والاقتصاد ككل.

ومن شأن تحسن أسعار النفط وتسجيلها ارتفاعات ملموسة، العودة إلى مواقع الحفر السابقة، حيث يعزز ارتفاع العقود الآجلة للخام هذا الاتجاه، في المقابل فإن الاتجاه لزيادة عدد منصات الحفر للمرة الرابعة خلال أسابيع قد يجمل معه نهاية وانحسار لعمليات الخفض والتي استمرت نحو عامين.

يشار هنا إلى أن تراجع أسعار النفط ووصولها إلى 30 دولاراً للبرميل أدى إلى هبوط عدد منصات الحفر من مستوى 1609 منصة في أكتوبر 2014، في حين اتجه المنتجين لزيادة عدد منصات الحفر بعد أن تجاوزت أسعار النفط حاجز الـ50 دولارا في مايو من العام الحالي.
وتشير التوقعات إلى أن إجمالي الإنتاج الأميركي من النفط سينخفض إلى حدود 8.6 مليون برميل يوميا في العام الحالي إذا ما استمر التذبذب على الأسعار المتداولة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال قائمة عند هذا المستوى من الكفاءة في إدارة القدرات الإنتاجية أمام شركات النفط من كبار المنتجين في المنطقة والعالم لانتهاج الآليات والأدوات ذاتها التي تنتهجها الشركات الأميركية، الأمر الذي سيحمل معه الكثير من الايجابيات طويلة الأجل على مستوى شركات النفط وعلى مستوى الاستقرار والنمو الاقتصادي للدول المنتجة، وعلى مستوى كفاء التقييم للأسواق العالمية والتي فشلت حتى اللحظة في التجاوب بشكل مناسب مع دور النفط وتأثيره بعيد المدى على واقع ومستقبل الاقتصاد العالمي.