الجزائر تدرس آليات لتمويل نشاطات البحث الفردي عن النفط

حدد مرسومان تنفيذيان صدرا في الجريدة الرسمية رقم 73 طرق تمويل نفقات البحث في مجال المحروقات من طرف الأفراد غير المقيمين في الجزائر، إضافة إلى شروط مطابقة المعدات المستعملة في استغلال المحروقات.

ويحدد المرسوم الأول الكيفيات المتعلقة بتمويل مصاريف البحث من طرف الأشخاص غير المقيمين في اطار عقود البحث و استغلال المحروقات.

وتنص الأحكام الجديدة أنه خلال فترة البحث  فإن السلع و الخدمات المتداولة في الجزائر و السلع المستوردة  ناهيك عن الضرائب و الرسوم المستحقة من قبل  شخص غير مقيم مشارك في عقد بحث و استغلال للمحروقات  تم إبرامه مع الوكالة الوطنية لتقييم الموارد في مجال المحروقات يجب أن تكون ممولة بعملة قابلة للصرف والتي تم تسجيل الإستيراد بها.

ويمكن لهذه الخدمات المستوردة أن تكون ممولة مباشرة من طرف الشخص ذاته انطلاقا من الخارج  و تحت إشراف الهيئات المعنية حصريا بتنفيذ برنامج أعمال البحث.

وحسب ذات المرسوم فإن هذه الخدمات هي معرفة بكونها خدمات منجزة في الخارج لصالح هذا الشخص الباحث في الجزائر في إطار حصري لتنفيذ برنامج أعمال البحث و استغلال المحروقات.

و في هذا الإطار  يقوم الباحث بصفته مشغلا للبحث  بتزويد الوكالة الوطنية لتقييم الموارد في مجال المحروقات بتقارير فصلية   محددا خلالها بالتفصيل كل التحولات المالية التي تم إجراءها.

و يحدد المرسوم كذلك دور الوكالة الوطنية لتقييم الموارد في مجال المحروقات التي تقوم بمراسلة بنك الجزائر لحاجات ميزان المدفوعات.

و يحدد المرسوم الثاني شروط  مطابقة المنشآت و المعدات التابعة لنشاطات المحروقات المنجزة قبل سيران مفعول قانون أبريل 2005 المعدل و المتمم  المتعلق بالمحروقات.

ويجب أن تشكل هذه المعدات محور برنامج تطابق تنظيمي الذي يجب أن يأخذ في عين الإعتبار نتائج تشخيص و دراسات مخاطر و تأثيرها على البيئة (تكامل  المرافق و المعدات   احتياط و تسيير المخاطر الكبرى  حماية البيئة...).

ويجب على مستغلي هذه المرافق أن يقوموا بتنظيمها على حسابهم الشخصي.

و يعد هذا البرنامج مبني على أساس تشخيص مفصل و مدروس من طرف مكاتب دراسات  متخصصة.

و علاوة على هذا  فإنه يجب على هؤلاء تزويد السلطات المختصة في تنظيم المحروقات بالدراسات التقنية للمعدات و بمخططات تصميم  المرافق المستحدثة.

و لا يجب أن تتجاوز آجال إنجاز التطابق ال5 سنوات حسب نص المرسوم.