تقليص تبعية النشاط البنكي للريع النفطي في الجزائر

بالنظر إلى إرتفاع نسبة التضخم المسجلة خلال سنة 2012 "8.89 بالمئة"، أدرج بنك الجزائر بدءًا من منتصف شهر كانون الثاني 2013 أداة سياسة نقدية ،و هي عودة السيولة في ستة أشهر بنسبة 1.50بالمئة.
و إلى جانب تمديد فترة نضج عودة السيولة ،ابتداء من يناير 1013 لامتصاص اكبر للسيولة المستقرة للبنوك،  تم رفع نسبة تشكيل الاحتياطي الأدنى الإلزامي في أيار 2013 إلى 12 بالمئة، و ذلك سنة بعد ارتفاع نسبته المئوية بنقطتين (من 9 إلى 11 بالمئة).
و أوضح محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي ،خلال عرض التوجهات النقدية و المالية في الجزائر خلال الثلاثي الرابع لسنة 2013، يقول أن "تعزيز أدوات السياسة  النقدية تهدف إلى تعزيز فعالية السياسة النقدية في مجال الامتصاص الفعلي لفائض السيولة في السوق النقدية".
و اعتبر طرابلسي أن" العمليات الأولى ما بين البنوك سجلت مع نهاية 2013" مما يعني عودة السيولة في السوق، مضيفا أن سنة 2014 ستعرف دينامكية في عملية التمويل البنكي".
و من جهة أخرى  أكد  طرابلسي "الوضع الجيد للقطاع البنكي" في الجزائر ،مؤكدا كذلك إشراك البنوك للتكيف مع مقتضيات المعايير الدولية في مجال تسيير الأخطار.
و بهذا الصدد  أشار إلى مستوى تبعية النشاط المصرفي للريع النفطي "تراجع بنسبة معتبرة".
و اعتبر انه بالرغم من انخفاض مداخيل المحروقات في 2013  فان ذلك "لم يؤثر بصفة معتبرة على ارتفاع عمليات الايداع البنكي".
و نفى المندوب العام للجمعية وجود عمليات سحب مكثف للسيولة لدى البنوك عند اقتراب الانتخابات الرئاسية.
و أكد طرابلسي انه لم "يكن هناك أي طلب استثنائي و لا عملية خاصة أخرى فيما يخص السحب المكثف، سواء تعلق الأمر بالدينار أو بالعملة الصعبة خلال الأسبوعين الأخيرين" موضحا أن جمعيته تأكدت من ذلك لدى المنخرطين فيها.
و أشار طرابلسي إلى انه من المقرر إصدار الإطار التنظيمي البنكي الجديد الذي أعلن عنه بنك الجزائر "في الأيام المقبلة".