بنوك عالمية تعيد النظر في أعمالها في الشرق الأوسط

حين نقل سيتي غروب البنك الأميركي العملاق ألبرتو فيرمي أحد أكبر موظفيه إلى الشرق الأوسط عام 2008 كانت هذه علامة على طموح بنوك عالمية في الاستفادة من النمو الاقتصادي في المنطقة. وبنقل فيرمي -الذي كان في ذلك الوقت رئيسا مشاركا للعمليات المصرفية الاستثمارية لسيتي جروب على مستوى العالم- أصبح سيتي جروب أول بنك عالمي ينقل مديرا لأحد قطاعاته الرئيسية إلى الشرق الأوسط. وبعد أربع سنوات تغيرت الصورة تماما. فقد عاد فيرمي إلى لندن كرئيس لعمليات البنك في أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا. وخفض سيتي جروب كمعظم البنوك العالمية الأخرى أعداد موظفيه في الشرق الأوسط في إطار خطة عالمية لخفض التكاليف. ومازال للبنك وجود كبير في المنطقة لكنه أصغر مما كان في سنوات الازدهار. وكان 2012 عام تحول للبنوك العالمية في الشرق الأوسط. ففي ظل هبوط حاد في نشاط الصفقات بالمنطقة وضغوط لتوفير الأموال أعادت تلك البنوك تقييم نماذج أعمالها في الشرق الأوسط الذي كان من المتوقع قبل ذلك أن يصبح سوقا رئيسية لها بفضل الثروة النفطية وصناديق الثروة السيادية. وبدأ الدخل من الرسوم من منطقة الشرق الأوسط في التراجع قبل فترة طويلة فقد تأثر بالأزمة المالية العالمية في 2007-2008. لكن في الماضي كانت البنوك الأجنبية الكبرى مستعدة للصبر على ضعف الإيرادات من الشرق الأوسط على أمل أن تتحسن هذه الأعمال في نهاية المطاف. بل إنها استخدمت إيرادات حققتها من مراكز رئيسية مثل نيويورك ولندن لتمويل عمليات في الشرق الأوسط معتبرة ذلك استثمارا طويل الأجل. غير أنه في 2012 تعاظمت الضغوط الناجمة عن ضعف الأعمال وتشديد القواعد التنظيمية لتلك البنوك في أسواقها المحلية مما دفعها لإعادة النظر في هذا النموذج. وأصبحت مترددة في مواصلة تمويل أعمالها في الشرق الأوسط لمجرد الأمل في أن تصبح المنطقة سوقا للنمو في المستقبل. وقال سايمون بيني الرئيس التنفيذي لعمليات رويال بنك أوف سكوتلند في الشرق الأوسط وافريقيا  “بلا شك حدث تغير كبير في خريطة البنوك العالمية في الشرق الأوسط عام 2012. “انكمش القطاع بوتيرة متسارعة وحين شحت الإيرادات من أوروبا والولايات المتحدة لم تعد المراكز الرئيسية ترغب في دعم أعمالها هنا”. وبلغ إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية من الشرق الأوسط 402 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2012.