"المركزي الإماراتي" يبدأ تطبيق نظام السيولة الجديد تدريجيًا

يبدأ المصرف المركزي إلزام البنوك العاملة بالدولة “تدريجياً”، بتطبيق معايير نظام السيولة الجديد، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة كل بنك على حدة، بحسب مصادر مصرفية مطلعة. وقال مصرفيون، إنهم عقدوا اجتماعات عدة مؤخراً مع الجهات المعنية بالمصرف المركزي، لبحث آليات التطبيق، والحصول على توضيحات لبعض جوانب النظام الجديد، المكون من ثلاث مراحل، والذي يبدأ تطبيق المرحلة الأولى منه مطلع عام 2013، وفقاً لقرارات “المركزي”. ويتكون النظام الجديد للسيولة من ثلاثة أقسام، تتضمن متطلبات نوعية، وأخرى كمية ومتطلبات تقديم التقارير، ويمتد تطبيقها على مراحل حتى عام 2018. وقال مصدر مصرفي مطلع، إن “المركزي” أبدى تفهماً لوضع البنوك، وأنه وعد البنوك بأن يأخذ بعين الاعتبار حالة كل بنك على حدة عند بدء تطبيق معايير السيولة الجديدة. ويلزم المصرف المركزي البنوك العاملة بالدولة الاحتفاظ بنسبة أصول سائلة عالية النوعية تعادل 10% من مطلوباتها، اعتباراً من مطلع العام المقبل. ووفقاً للنظام الذي أعلن عنه “المركزي”، فإن الأصول السائلة عالية النوعية هي السيولة التي تحتفظ بها البنوك على شكل نقد لدى المصرف المركزي أو لدى البنك نفسه، أو شهادات إيداع المصرف المركزي، وسندات الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، والاحتياطيات النقدية الإلزامية وأرصدة حسابات أخرى لدى المصرف المركزي، وأدوات الدين المصدرة بواسطة المؤسسات العامة والحكومات المحلية لدولة الإمارات والمتداولة علناً، على أن تكون نسبة مخاطرها 0%، حسب المنهجية الأساسية لبازل 2، شريطة أن لا تزيد الأوراق المالية ذات التصنيف الائتماني “A” أو أقل عن 2% من نسبة الأصول السائلة.