"المركزي الأميركي" يتجه لمواصلة شراء الأصول حتى نهاية 2013

أظهر استطلاع مالي أن بورصة وول ستريت في نيويورك تتوقع مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) برنامجه لمشتريات الأصول حتى نهاية 2013، في مسعى لدعم الاقتصاد على الرغم من أدلة على تحسن سوق الوظائف. يأتي ذلك في حين حطمت البورصة أرقاما قياسية تاريخية في الأسبوع الماضي، وتأمل في الاستمرار بهذا الدفع الذي قد يبدو منفصلا عن الاقتصاد الحقيقي، إلا أنه قد يبشر بانتعاش اقتصادي معمم، وفقا لخبراء. وشمل الاستطلاع 16 من المتعاملين الأساسيين، وهي المؤسسات المالية الكبرى التي تتعامل بشكل مباشر مع مجلس الاحتياطي الاتحادي. وتوقعوا جميعا أن يواصل البنك المركزي الأمريكي شراء الديون على الأقل حتى أواخر العام الحالي وتوقع عشرة منهم استمرار المشتريات في عام 2014. وهناك 21 متعاملا أساسيا مع مجلس الاحتياطي الاتحادي. وأجرت ''رويترز'' الاستطلاع أمس الأول، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن أرباب العمل في القطاع الخاص في الولايات المتحدة قاموا بتوظيف عدد من العمال فاق التوقعات في شباط (فبراير)؛ ما دفع معدل البطالة للهبوط إلى أدنى مستوى في أربعة أعوام عند 7.7 في المائة. وتوقع بضعة متعاملين أن يخفض المركزي الأمريكي حجم مشترياته مع اقتراب نهاية العام من المستوى الحالي البالغ 85 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية. وفي حين أن بيانات الوظائف التي صدرت أمس الأول تشير إلى تحسن في سوق العمل، إلا أن خبراء اقتصاديين لدى المتعاملين الأساسيين قالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة على النمو الاقتصادي قبل أن يدرس مجلس الاحتياطي الاتحادي وقف برنامجه لمشتريات الأصول. وقال كيفن لوجان كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف ''إتش إس بي سي'' في نيويورك: ''هناك حاجة إلى ستة أشهر أخرى من المكاسب بهذا الحجم كي يقتنع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي''. ومن بين المتعاملين الأساسيين الـ16 الذين أجابوا عن أسئلة الاستطلاع، توقع 14 انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي (6.5 في المائة) في 2015، في حين توقع اثنان أن يصل إلى ذلك المستوى في الربع الأخير من 2014م . وقال الاحتياطي الاتحادي إنه سيبقي أسعار الفائدة قريبة من الصفر إلى أن يهبط معدل البطالة إلى 6.5 في المائة ما لم يظهر تهديد لارتفاع التضخم فوق 2.5 في المائة.وأشار متوسط توقعات المتعاملين الـ16 إلى أن التخفيضات التلقائية في الإنفاق الحكومي التي بدأ سريانها في أول آذار (مارس) ستخفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.5 نقطة مئوية هذا العام. وفي الأسبوع الماضي، حطمت بورصة وول ستريت في نيويورك أرقاما قياسية وسط آمال في استمرار هذا الدفع، وحقق مؤشر ''داو جونز الصناعي'' لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية خلال جلسات التداول الخمس الأخيرة تقدما بنسبة 2.18 في المائة إلى 14397.07 نقطة، مسجلا رابع سعر إغلاق قياسي له على التوالي عند إغلاق البورصة منذ الثلاثاء الماضي. أما ''ناسداك'' المؤشر الرئيس للسوق التكنولوجية الأمريكية، فتقدم بنسبة 2.35 في المائة إلى 1551.18 نقطة ليغلق على أقل من 15 نقطة دون سعر إغلاقه القياسي في 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2007. وسجلت وول ستريت تقدما كبيرا في الأسبوع الماضي، بعدما التحرر المؤقت من ضغط الاستحقاقات المقلقة المتعلقة بالميزانية الأمريكية، فحطمت أرقاما قياسية تعود إلى ما قبل الأزمة المالية وانهيار سوق العقارات. ووفقا لـ''الفرنسية''، قال كريس لوو من شركة إف تي إن فاينانشيل: ''إنه منعطف، لكنه في الوقت نفسه تذكير بأن الرقم القياسي الأخير للبورصة يعود إلى العام 2007''.ورأى جريجوري فولوكين من شركة ميسشيرت نيويورك أن وول ستريت ''صامدة في توجهها في الوقت الحاضر، وقد تأكد تفاؤلها على ضوء الإحصاءات الاقتصادية'' على صعيدي الوظائف والعقارات، وهما الركنان الأساسيان لانتعاش الاقتصاد. ومع تراجع نسبة البطالة إلى 7.7 في المائة وارتفاع أسعار العقارات وانتعاش قطاع البناء وتسارع وتيرة النشاط التصنيعي بصورة خاصة، لم يُفاجأ المحللون بهذا الازدهار في السوق المالية الأمريكية. وأوضح ايفاريست لوفيفر من شركة ناتيكسيس أن ''أسعار السوق بعيدة عن أعلى المستويات التاريخية'' في ما يتعلق بأرباح الشركات المدرجة في البورصة، وهو لا يعتبر أن أسعار البورصة ''مبالغ بها''. ومن المتوقع أن تظهر انعكاسات الزيادات الضريبية التي دخلت حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) والتخفيضات في النفقات العامة اعتبارا من نهاية آذار (مارس) أو مطلع نيسان (أبريل)؛ ما قد يؤدي إلى تصحيح طفيف لأسعار السوق. إلا أن ''التوجه على المدى البعيد يبقى إلى الارتفاع'' برأي هوج جونسون من شركة هيوج جونسون للاستشارات.وقال فولوكين إن ''المواطن الأمريكي الذي يستثمر في البورصة يرى محفظته المالية تكسب 10 في المائة من قيمتها، في حين أن راتبه لم يرتفع (أو بالكاد) وأن نفقاته ازدادت مع الزيادات الضريبية''. وأضاف أنه بفعل هذا التباين بين الزيادة في البورصة ومراوحة الدخل ''لا يشعر المواطنون بالضرورة'' بهذا الازدهار في الحياة الحقيقية، كما أن ''الأسر لا تشعر بارتفاع في قدرتها الشرائية''، الأمر الذي يهدد الاستهلاك، أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الأمريكي. ولم تتخط الزيادة في متوسط الرواتب الأسبوعية 1.8 في المائة على مدى عام في القطاع الخاص، وهو مستوى قريب من نسبة التضخم التي بلغت 1.6 في المائة في كانون الثاني (يناير).وأقر لوفيفر أن ''حجم الرواتب بالنسبة إلى رقم أعمال'' شركات تحقق أرباحا عالية وتملك سيولة طائلة يبقى ''منخفضا جدا'' في الوقت الحاضر، لكنه أضاف أنه إذا ما تأكد الانتعاش فإن الأوضاع قد تتغير شيئا فشيئا. ودعا ستيفان فنتيلاتو من شركة ''بنكا إي إم إي سيكيوريتيز'' إلى التحلي ''ببعض الصبر''، وقال إن ''الحياة الحقيقية هي الآن، في حين أن السوق هي آلية تستبق الأمور: المؤشران (مؤشرا البورصة والرواتب) مبنيان على آفاق زمنية مختلفة'' وحده الوقت يمكنه ردم الهوة بين بورصة نشطة ومستهلك لا يزال مترددا، وقال المحلل إن ''الأهم من ارتفاع الرواتب في الوقت الحاضر هو استحداث وظائف''، وهو بنظره عامل ''أهم بكثير'' ينعكس على الاستهلاك.