ترحيب مصرفي بمبادرة "المركزي المصري" للتمويل العقاري

قال تامر ممتاز- الخبير المصرفى- إن مبادرة البنك للتمويل العقارى جاءت في الوقت المناسب بعد أن شهد القطاع العقارى تدهورا كبيرا خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن تلك المبادرة ستقوم بحل مشاكل عديدة للمواطنين محدودى الدخل. وقد قرر البنك المركزى إطلاق مبادرة تتمثل في طرح مبلغ 10 مليارات جنيه مصرى لمدة 20 سنة، بأسعار منخفضة للبنوك لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص قدره 7% سنويًا لمحدودى الدخل وسعر عائد متناقص قدره 8% سنويًا لمتوسطى الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة. وأضاف ممتاز أن تلك المبادرة جاءت بعد دراسات ولقاءات عديدة بين محافظ البنك المركزى ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لتنشيط القطاع العقارى والتيسير على المصريين، بعد شكواهم من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية. وقد استهدف البنك المركزى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل للاستفادة من المبادرة، بحيث تسرى على محدودى الدخل وفقًا للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقارى، كما تسرى المبادرة على ذوى الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 300 ألف جنيه.