1.097تريليون جنيه قيمة إصدار سندات وأذون خزانة خلال 2014 / 2015

قامت وزارة المالیة بإصدار أوراق مالیة حكومیة (أذون وسندات خزانة) بقیمة 097ر1 تريليون جنيه خلال 2014 /2015، أي ما یعادل 86 % من إجمالي احتیاجات تمویلیة تقدر بنحو 278ر1 تريليون جنيه.

وأوضحت إستراتيجية إدارة الدين العام متوسطة الأجل، التي نشرتها وزارة المالية لأول مرة على موقعها الإلكتروني، أن الوزارة أصدرت أذون خزانة بقيمة 846 مليار جنيه وسندات خزانة بقيمة 239 ملیار جنیه ونحو 11 مليار جنيه المقابل بالعملة المحلية لإصدار السندات الدولاریة الدولیة التي قامت الوزارة بإصدارھا في یونیو الماضي.

وأشارت إلى أن مھمة إدارة الدین العام الأساسیة تتمثل في توفیر الاحتیاجات التمویلیة اللازمة لسد عجز الخزانة العامة بأفضل آلیة وبتكلفة منخفضة نسبیا وبالتماشي مع معدلات أسعار الفائدة السائدة، وبما یتفق مع إطار السیاسة المالیة والنقدیة.

وتتبع وزارة المالیة إستراتیجیة التمویل من خلال آلیات السوق في ضوء الاحتیاجات التمویلیة المتوقعة، وحجم التمویل، وتوقیت إصدار الآجال المختلفة للأوراق المالیة الحكومیة.

وتستھدف الوزارة التوسع في إصدار وإعادة فتح سندات الخزانة من الآجال الطويلة بشكل تدريجي للعمل على زيادة متوسط عمر الدین القابل للتداول، ولبناء منحنى عائد مجمع لأدوات الدین الحكومیة، مما یؤدي إلى تخفیض مخاطر إعادة التمويل.

وتلخص الإستراتيجية المتبعة بتنویع مصادر التمویل من خلال إصدار أدوات مالیة جدیدة كالصكوك لتمویل المشروعات التنمویة والبنیة التحتیة، فضلا عن توسیع قاعدة المستثمرین بجذب المزید من المستثمرین الأفراد والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة، والذي سوف یكون له بالغ الأثر على تخفیض تكلفة إصدار الأوراق المالیة الحكومیة.

ومن المخطط أن یتم إصدار سندات دولیة في الأسواق المالیة العالمیة لسد جزء من عجز الموازنة في حدود 5ر1 - 3 مليارات دولار سنويا خلال المدى الزمني لتطبیق الإستراتیجیة من العام المالي 2015 /2016 إلى 2017 /2018، حيث أن مصر تمتلك برنامجین للإصدارات الدولیة وھما: برنامج دولي لإصدارات السندات العالمیة بحد أقصى 10 ملیارات دولار، وبرنامج لإصدار السندات الدولاریة الدولیة بحد أقصى 12 ملیار دولار.

يذكر أن إستراتیجیة إدارة الدین متوسطة الأجل ھي خطة تعتزم وزارة المالیة تطبیقھا على مدى ثلاثة سنوات بغرض تحقیق التوازن المطلوب بین عناصر التكلفة والمخاطرة لمحفظة الدین العام الحكومي، وفي سبیل ذلك فقد صدر قرار وزیر المالیة رقم (515) لسنة 2015 في ھذا الشأن بتشكیل مجموعة عمل داخل الوزارة لمراجعة السیاسات المرتبطة بإدارة الدین العام ومتابعة أدائه بشكل دوري، وإقرار إستراتیجیة الدین العام متوسطة الأجل.