البنك الدولي يتوقّع نمو الناتج المحلي إلى 2.3% في الأردن

توقّع البنك الدولي وصول نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة الأردنيّة العام الحالي الى 2.3%، والارتفاع بين 2.6 و3% في العامين 2018 و2019 على التوالي، وأعلن البنك، في أحدث تقرير له حول الآفاق المستقبلية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأنّ معدل النمو في المنطقة مرشح للانخفاض إلى 2.1% في العام الحالي، حيث أن التأثير السلبي الناجم عن خفض إنتاج البلدان الأعضاء في منظمة أوبك على البلدان المصدرة للنفط يفوق بدرجة بسيطة تحسّن الظروف في البلدان المستوردة للنفط، كما توقّع البنك أن ينتعش النمو إلى 2.9% في عام 2018، بفرض تراجع حدّة التوترات الجيوسياسية وزيادة أسعار النفط، حيث كان الاقتصاد الأردني قد سجّل نموا بنسبة 2% في العام 2016 وهي أقل نسبة نمو منذ عام 2010.

وتوقّع البنك أن ينخفض معدّل النمو في السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، إلى 0.6%، نتيجة خفض الإنتاج قبل أن تتسارع وتيرته إلى 2% في عام 2018، وشهدت إيران تباطؤ نموها الاقتصادي إلى 4%، على ان يرتفع بشكل طفيف إلى 4.1% في 2018 حيث ستؤثر الطاقة الإنتاجية الفائضة المحدودة في إنتاج النفط وصعوبة الحصول على التمويل سلبًا على النمو في البلاد، كما توقّع البنك أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في الجزائر إلى 1.5% مع استمرار تدابير الحكومة لضبط الأوضاع المالية العامة وضعف نمو قطاع النفط والغاز، كما أنّه من المتوقع، بحسب تقرير البنك الدولي، أن يتحسّن النشاط الاقتصادي في البلدان المستوردة للنفط  حيث تشير التوقعّات إلى تباطؤ النمو في مصر إلى 3.9% في السنة المالية 2017، بصورة رئيسية، نتيجة للتدابير التّي اتخذتها الحكومة لتصحيح أوضاع المالية العامة وارتفاع معدّل التضخم، بيد أنه يتوقّع أن يتحسّن النمو بصورة متصاعدة إلى 4.6 و5.3% للعامين 2018 و2019 على التوالي، مدعومًا بتطبيق إصلاحات مناخ الأعمال وتحسّن القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وتوقّع البنك أن يرتفع النمو الاقتصادي في المغرب،  إلى 3.8% في 2017، و 3.7% في العام التالي نتيجة لتعافي الإنتاج الزراعي من جراء تحسن الظروف المناخية وتطبيق الإصلاحات، أمّا في تونس فقد توقّع تقرير البنك أن تتسارع وتيرة النمو لأسباب مماثلة إلى 2.3 و3% في 2017 و 2018 على التوالي.

ويرى التقرير أن ينمو الاقتصاد على المستوى العالمي، بنسبة 2.7 % مستفيدًا من انتعاش في الصناعة والتجارة العالمية، وارتفاع الثقة في الأسواق، إلى جانب سماح الاستقرار في أسعار السلع الأساسية باستئناف النمو في أسواق الدول الناشئة والمتقدمة اقتصاديًا والمصدّر لهذه السلع، مشيرًا إلى أن آفاق النمو في المنطقة تواجه مخاطر من جراء الصراعات الجيوسياسية والارتفاع الأقل من المتوقّع في أسعار النفط، والعوائق السياسية والاجتماعية أمام الإصلاحات المحفّزة للنمو، فيما تشكّل التوترات الأمنية والصراع في العراق وسوريا عوائق خطيرة.

وكشف تقرير البنك الدولي أنّ الصراع في اليمن أدّى إلى تدمير المدن ونزوح السكان وتشردهم وإلى المجاعة، وعلى الرغم من تراجع المخاطر السيادية فيما بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، فإنّ حالة عدم اليقين التّي يحركها الصراع الإقليمي تمثّل موطن ضعف لهذه المجموعة من البلدان.

ومن شأن الارتفاع الأقل من المتوقع في أسعار النفط، سواء بفعل زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتّحدة أو ضعف الالتزام بمستويات تخفيض الانتاج التّي اتفقت عليها الدول الأعضاء في أوبيك، أن يخفض الحيز المتاح في المالية العامة في البلدان المصدرة للنفط ويؤثر سلبا على مستوى الثقة، بالإضافة إلى ذلك، يمكّن أن تؤدي العوائق السياسية والاجتماعية إلى تقويض الإصلاحات الاقتصادية وطول فترات التكيف الاقتصادي.

وأعلن التقرير بأنذ خفض إنتاج النفط والتدابير التّي لجأت إليها حكومات المنطقة لضبط أوضاع المالية العامة والصراعات الإقليمية أسهم في خفض معدّل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبموجب اتفاق توصلت إليه البلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، بلغ إجمالي تخفيضات إنتاج النفط في الربع الأول من العام ما يزيد على مليون برميل من النفط يوميًا بين أكبر خمسة منتجين في المنطقة: العراق وإيران والكويت والسعودية والإمارات، حيث تحمّلت السعودية الجانب الأكبر من هذه التخفيضات، وكان الالتزام بشروط الاتفاق أعلى ممّا كان متوقعًا، وأكّد أن دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات) شرعت في تنفيذ برامج لتنويع أنشطتها الاقتصادية بعيدًا عن إنتاج النفط.

وسجّلت بعض البلدان المصدرة للنفط غير الأعضاء في المجلس معدّل نمو أقوى، كما هو الحال في إيران حيث أتاح رفع العقوبات المتصلة بملفها النووي في عام 2016 قدرًا من الزخم، أما مصر وهي أكبر اقتصاد مستورد للنفط في المنطقة، فلا زالت تعمل للتكيف مع الآثار الناشئة عن قرارها بتطبيق سعر صرف مرن منذ أواخر 2016، وهو القرار الذي أسهم في تحسين الصادرات والإنتاج الصناعي في بداية العام الحالي، فقد سجّلت مصر ارتفاعًا حادًا في معدّل التضّخم، كذلك الأمر في الجزائر وإيران حيث لعبت الضغوط الناشئة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دورًا في تصاعد التضخّم.