«اتحاد المصارف» و«الخزانة الأمريكية» يبحثان مواجهة التمويل غير المشروع

استقبل معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، يرافقه رؤساء تنفيذيين لمصارف رائدة في الإمارات، كلاً من سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، وباول خوري، الذي تم تعيينه مؤخراً ملحقاً للخزانة الأمريكية في دولة الإمارات وسلطنة عُمان، والوفد المرافق لهما، الذي ضم في عضويته شخصيات رفيعة المستوى من وزارة الخزانة الأمريكية.

وبحث الطرفان القضايا المصرفية والمالية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتبادل البيانات والاستشارات بين البلدين.

وقال معالي عبد العزيز الغرير: «تؤكد الزيارة التزامنا المشترك بتعزيز العلاقات بين البلدين في المجال المصرفي، وانطلاقاً من المصالح والقيم المشتركة، فإننا نعمل باستمرار على مواجهة التحديات الرئيسية في القطاع، لتحقيق المزيد من الرخاء الاقتصادي وتعزيز الأمن.

وتعد جرائم غسل الأموال والتمويل غير المشروع من أبرز التحديات المشتركة التي نركز عليها، حيث نعمل معاً بشكل وثيق لاستكشاف أفضل السبل للتصدي لها».

امتثال المصارف

يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً مهماً في ضمان امتثال المصارف الإماراتية لأفضل الممارسات الأمريكية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال.

وأضاف معاليه: «عززت المصارف الإماراتية جهودها للكشف عن جميع أنواع الجرائم المالية وردعها، وأكبر دليل على ذلك عضوية العديد من المصارف الرائدة في الدولة في مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعملها مع مصارف أخرى في المنطقة لبناء نظام أكثر فعالية وشمولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وتعد الولايات المتحدة وانطلاقاً من مكانتها في قيادة جهود التصدي لهذه القضايا في جميع أنحاء العالم، شريكاً مهماً لنا، ونتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر في المستقبل».

مركز مالي إقليمي

وتابع: «تواصل الإمارات ريادتها ك كونها مركزاً مالياً إقليمياً، الأمر الذي يعزز من التزام المصارف الإماراتية بمواصلة تنفيذ برامج مكافحة غسل الأموال في الدولة بشكل أكبر، بهدف إبراز رغبتها وقدرتها على اتخاذ إجراءات ضد التدفقات المالية غير المشروعة التي تمثل خطراً على النظام المالي في الدولة».

وتتمتع الإمارات بعضوية في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وكذلك في مجموعة العمل المالي (FATF)، وبذلت مصارفها جهوداً كبيرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تواصل السعي لضمان امتثالها التام لتوصيات (FATF) فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحضر اللقاء من الجانب الإماراتي، ممثلو المصارف الأعضاء كلاً من شين نيلسون، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، وبيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، وبيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك)، وفاروج نركيزيان، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، وجمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات.

وقد  يهمك أيضَا:

"اتحاد مصارف الإمارات" يقر مشروع اللجان المتخصصة و" المحفظة الذكية"

المصارف التركية تُواجه أزمة شديدة بسبب "القروض المعدومة"