وزارة العدل السعوديّة تتَحقّق من بصمة 2000 مواطن

كَشَفَت وزارة العدل في السعودية عن إجراء ألفي حالة تحقُّق من البصمة تمت في المحاكم والكتابات التابعة لها؛ وذلك بعد أن تم تفعيلها قبل حوالي 5 أيام.
وأكّدت الوزارة في بيان لها – تلقت "الشرق الأوسط" نسخه منه- أنه تم تسجيل 2039 عملية تحقق في 38 جهة شملت المحاكم العامة في العاصمة الرياض، و"مكة المكرمة، جدة، الطائف، الدمام، القطيف، الخُبْر، الأحساء، بُريدة، طريف، الخرج، تبوك، عنيزة، جازان، حائل، الباحة"، بالإضافة إلى المحاكم الجزائية في "المدينة المنورة، تبوك، الخبر، نجران، الرياض"، والدوائر الحقوقية في المحكمة الجزائية في الرياض ودوائر التنفيذ في كل من المحكمة العامة في القطيف والرياض والدمام، وكتابات العدل في الخرج والدرعية والمنطقة الشرقية والقصيم.
وجاء ذلك، بعد أن قامت وزارة العدل بتدشين نظام التحقق من البصمة، الأحد الماضي، في المحكمة العامة في الرياض بتفعيل هذه الخدمة في جميع الدوائر الشرعية التابعة لوزارة العدل، والتي شملت المحاكم العامة والجزائية والدوائر الإنهائية والحقوقية ودوائر التنفيذ وكتابات العدل بشقيها الأولى والثانية بواقع 1076 جهاز قارئ بصمة.
وبيّنت الوزارة أنها تهدف من تطبيق نظام التحقُّق من البصمة، والذي تم تطبيقه بالتعاون مع المركز الوطني للمعلومات في وزارة الداخلية، مساعدة القضاة وكتاب العدل من التحقق من حامل الهوية أثناء النظر في القضايا أو إصدار الوكالات والإفراغات وغيرها من الخدمات التي تقدمها هذه المحاكم والكتابات للمستفيدين منها، كما تعمل هذه الخدمة على استغناء النساء عن المُعرِّفين لهن، ورفع الحرج عنهن.
وتعمل هذه التقنية، والتي تُعَد ثمرة للتعاون بين وزارتي العدل والداخلية ممثلة في المركز الوطني للمعلومات، لخدمة المواطن والعدالة، واستخدام وسائل التقنية الحديثة المتوافرة لتسهيل وتيسير الأمور على المستفيدين من خدمات وزارة العدل في جميع الدوائر الشرعية التابعة لها، بإدخال رقم الهوية سواء السجل المدني أو رقم الإقامة، وأخذ بصمة الشخص عن طريق جهاز (قارئ البصمة) للتأكد من تطابق البصمة مع رقم الهوية عن طريق ربط البصمة بالمركز الوطني للمعلومات في وزارة الداخلية، مع إمكان احتفاظ وزارة العدل ببصمة من لا يملك بصمة في مركز المعلومات الوطني لإثبات حضوره، والرجوع إليها عند الحاجة.