"غوغل" تتعرض لتحقيق بريطاني حول ضرائب

تتعرض غوغل مرة أخرى لضغوط من مجلس العموم البريطاني، إذ سيتم استدعاء مسؤول بالشركة مرة أخرى إلى لجنة تحقيق برلمانية بعد الكشف عن تناقضات في بياناتها المتعلقة بأنشطتها في المملكة المتحدة. وستباشر لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم البريطاني التحقيق مع نائب رئيس الشركة مات بريتين وذلك بعد أن قالت وكالة أنباء رويترز إن غوغل وصفت مكاتبها في لندن بأنها تمثل مركزا لفرق مبيعات، ونشرت إعلانات عن وظائف شاغرة في هذا المجال بمكاتبها في لندن. جاء ذلك بعد أن قال بريتين خلال جلسة استماع في نوفمبر الماضي، إن جميع المبيعات الخاصة بلندن نفذتها الشركة في أيرلندا، مشددا على أنه لم يتم إجراء أي من هذه العمليات في لندن. من جهتها، نفت غوغل أن يكون بريتين ضلل اللجنة في نوفمبر الماضي. كما ستنظر اللجنة في الشركة التي تتولى تدقيق حسابات غوغل، وهي "إيرنست آند يونغ"، وذلك بعد أن صرح مدير قسم سياسة الضرائب فيها، جون ديكسون، لنواب مجلس العموم أن شركته تحققت من أن أنشطة عملائها الضريبية القائمة على الأرض، تتطابق مع المعلومات التي صرحت بها في ملفاتها. وكانت حسابات جديدة نشرت أشارت إلى أن الوحدة الرئيسية لموقع "أمازون" الإلكتروني في لندن، دفعت 2.4 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2012 بعد مبيعات حققت 4.3 مليار جنيه إسترليني. وقالت رئيسة لجنة التحقيق مارغريت هودج إن أمازون تواجه تحقيقات جديدة لتوضح أوضاعها المالية.وأضافت: "لدى اللجنة مخاوف حقيقية بشأن الدرجة التي قد تصل إليها شركات مثل أمازون لتتفادى دفع حصتها من الضرائب". وتابعت: "أمازون لديها حضور قوي في بريطانيا، وهناك تضارب بين الأدلة التي عرضت علينا وبين المعلومات التي كشفت عنها عندما مثلت أمامنا العام الماضي". وأشارت إلى أن اللجنة تنظر الآن فيما إذا كانت ستستدعي أمازون للمثول أمامها مرة أخرى.وكان تقرير ظهر في ديسمبر الماضي اتهم الشركة، إلى جانب شركة ستاربتكس، بأنها تقلل من الفواتير الخاصة بضرائبها في لندن.