تغييرسياسة الخصوصية يضع "انستاغرام" تحت المسائلة

رفع مستخدمو خدمة مشاركة الصور "إنستاغرام"، دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو الأميركية. وهي بمثابة  الدعوى المدنية الأولى بعد أيام من إعلان "إنستاغرام" تغيير سياسة الخصوصية وشروط الخدمة، والتي أعطتها الأحقية في مشاركة بيانات المستخدمين وصورهم مع الشركة المالكة لها، "فيسبوك". وعلق الناطق الرسمي باسم فيسبوك، أندرو نويس، على الدعوى المرفوعة ضدها، بالقول ،أن الشركة ترى أن هذه الشكوى بلا استحقاق، وأنها ستدافع عن نفسها بكل ما أوتيت، على حد تعبيره. يُذكر أن سياسة الخدمة المثيرة للجدل كانت قد أعطت "إنستاغرام" الحق في بيع صور مستخدميها لفيسبوك دون الرجوع إليهم أو دفع مقابل مادي لقاء ذلك، كما يحق لها مشاركة المحتوى والمعلومات الخاصة بالمستخدمين، مما سبب موجة من الاستياء في أوساط مستخدمي الخدمة، ولكن سرعان ماتراجعت "إنستاغرام" عن بعض شروط الخدمة، وخاصة تلك المتعلقة بالإعلان أو التي تنتهك خصوصية المستخدم. ويُشار إلى أن سياسة الخصوصية، والتي من المفترض أن يبدأ تنفيذها منتصف الشهر المقبل، خلت من من الشروط التي تنتهك خصوصية المستخدم، ولكنها أبقت على قدرة الشركة على تضمين الخدمة إعلانات تضمن استمراريتها واكتفائها الذاتي، كما قامت الشركة بالإبقاء على شرط التحكيم الالزامي، والذي يجبر المستخدمين على التنازل عن حقوقهم في رفع دعوى قضائية جماعية. ونصت الدعوى المرفوعة ضد "إنستاغرام" على سقوط حق المستخدمين الذين لا يوافقون على شروط الخدمة الجديدة في صورهم التي قاموا بمشاركتها عبر الخدمة قبل إلغاء حساباتهم فيها.