إطلاق المرحلة الثانية للتعاون بين الاقتصاد ومكتب كوريا لبراءات الاختراع

أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق أعمال المرحلة الثانية من مشروع التعاون مع وزارة الاستراتيجية والمالية في جمهورية كوريا الجنوبية، والهادف إلى تطوير أنظمة ملكية الحقوق الفكرية المتبعة في دولة الإمارات، بغية الوصول إلى إنشاء مركز وطني إماراتي لبراءات الاختراع، والذي يأتي في إطار رؤية الإمارات 2021.
 تأتي هذه المرحلة في إطار حرص الوزارة على انتهاج أفضل الممارسات المتبعة على المستوى العالمي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، والعمل على تطبيق أحدث المنهجيات المتوافقة مع المنظمات والهيئات الدولية ومكاتب الملكية الفكرية العالمية، هذا بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة بكل ما يتعلق بالملكية الفكرية وفي طليعتها كوريا الجنوبية، باعتبارها واحدة من أكثر دول العالم تطوراً في هذا المجال.
جاء إطلاق المرحلة الثانية من المشروع خلال زيارة وفد من المكتب الكوري لبراءات الاختراع إلى الدولة، والذي التقى في وزارة الاقتصاد الدكتور علي ابراهيم الحوسني، الوكيل المساعد لشؤون الملكية الفكرية وخلفان السويدي مدير إدارة الملكية الصناعية.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الملكية الفكرية علي ابراهيم الحوسني إن المرحلة الثانية من المشروع تهدف لتعزيز أطر التعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد وجمهورية كوريا الجنوبية من خلال التوجه لإنشاء ودعم وتطوير أنظمة الملكية الفكرية داخل الدولة، بالإضافة إلى وضع خطة للمرحلة المستقبلية من خلال المتخصصين من الطرفين، تهدف لدعم نظم المعلومات ووضع برامج متخصصة لتبادل المعرفة من خلال حزمة من الأنشطة.
وتشمل أنشطة هذه المرحلة إعداد دراسة تشخيصية عن الوضع الجاري لنظام الملكية الفكرية داخل الدولة قبل البدء في خطط التنفيذ لإنشاء نظام لحماية الملكية الفكرية ورفع مستواها، كما سيعمل الجانبان على تحليل اللوائح والقوانين المتبعة ذات الصلة.
ويعمل الجانب الكوري على إعداد دراسة حالة عن أفضل الممارسات المتبعة في بلاده ووضع تفاصيل الجوانب الزمنية اللازمة لإنشاء نظام الملكية الفكرية في دولة الإمارات والذي تم تصميمه بمواصفات خصوصاً وتقدير النتائج المتوقعة والتحديات، بالإضافة إلى إعداد التقرير اللازم وعرضه على الجهات المختصة.
وتشمل هذه المرحلة عقد ورش عمل مشتركة وترتيب سلسلة من المناقشات وتحديد الخبراء من ذوي الاختصاص من الكوريين ونظرائهم من دولة الإمارات العربية المتحدة لإجراء الدراسات التشخيصية ودراسة الحالة، فضلاً عن العمل على خطط التنفيذ اللازمة لإنشاء مشروع نظام الملكية الفكرية داخل الدولة والجدول الزمني لتنفيذ المشروع.
وأكد الحوسني أن العمل جارٍ وفق الخطة الزمنية التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الكوري نحو تحقيق الهدف المتمثل في إطلاق أول مركز وطني لفحص وإصدار براءات الاختراع في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية المعتمدة بهذا المجال وهو ما سيمثل نقلة كبيرة في بيئة الابتكار والاستثمار في دولة الإمارات، وسيشكل منطلقاً ومحفزاً كبيراً لدفع الإبداع والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.
 وأشار الوكيل المساعد لشؤون الملكية الفكرية إلى أن وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري يتابع مراحل تنفيذ هذه الاتفاقية عن كثب من خلال تقارير دورية يتم رفعها إليه من خلال فريق العمل المختص من قطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد.