الجزائر تنجح في تمرير مقترحها بشأن الإشراف على الإنترنت بعد رفضه

أقرت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة في إختتام مؤتمر الإتصالات الدولي الذي عقد بدبي في الفترة مابين 12 و14 ديسمبر الجاري، الميثاق الجديد التي تقدمت به مجموعة من الدول خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاتصالات الدولية "WICT"، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا وكندا وبعض الدول الأخرى. وقد تفاجأت الجزائر بعودة معظم الدول الاعضاء عن قرارها الرافض لطلبها بمعية الصين وروسيا والسعودية والإمارات بخصوص توسيع الإشراف الحكومي على الأنترنت حيث أعطت المعاهدة المتفق عليها خلال إختتام المؤتمر الحكومات المزيد من الصلاحية لإدارة جميع أسماء وأرقام وعناوين ومصادر التعريف المستخدمة في خدمات الاتصالات الدولية والخاصة بالمستخدمين الذين يقطنون داخل حدودها،وبذلك يحق للدول فرض المزيد من القيود والتحكم على شبكة الإنترنت ضمن حدودها،في جو يشوبه الغموض بعد أن رفض قرار الجزائر والدول المثمنة له ووضعه جانبا وهو الامر الذي إمتنعت على التصويت عليه أمريكا وبعض الدول الأوروبية بدافع تحكم بعض المؤسسات غير الحكومية بشبكة الانترنت بسبب مخاوفهم من أن تؤدي الإتفاقية التي صادق عليها المؤتمرون الجمعة إلى زيادة الرقابة على الإنترنت.ويعتبر الميثاق الجديد تحديثا للإتفاقيات التي تم توقيعها قبل عقدين من الزمن، لتتضمن بنودا تتعلق بقوانين محاربة البريد المزعج وتشجيع الدول الأعضاء للترويج لوصول الإنترنت إلى كافة أنحاء العالم،وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن الفضاء الإلكتروني لا يمكن أن تحده المعاهدة الجديدة، وعارضت أن تتضمن الإتفاقية أي إشارة للإنترنت والتحكم بها، وتشمل قائمة الدول التي رفضت التوقيع على هذه الإتفاقية، الدانمارك، وفلندا، وأستراليا، وقالت أنها ستبقى ملزمة بنسخة عام 1988 من المعاهدة، التي ليس فيها إشارة لكلمة إنترنت. وأعلن الإتحاد الدولي للإتصالات، الذي إستضاف المفاوضات، عن توقيع المعاهدة على الرغم من مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية والوفود الأخرى المعارضة، وقال في بيان له ، أنه وبعد أسبوعين من المفاوضات بين وفود من جميع دول العالم تقريبا تم الإتفاق على المعاهدة الدولية الجديدة التي ستمهد لجلب قوة المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات إلى جميع المستخدمين في كل دول العالم،وأكدت الكثير من شركات التكنولوجيا العالمية التي تتخذ معظمها من الولايات المتحدة الأمريكية مقرا لها، على موافقتها على القرارات الجديدة بالرغم من معارضة الكثير منها للأتفاقية قبل أن تبدأ المفاوضات بأيام.