تأكيدات ببدء بناء تليسكوب "ثيرتي ميتر" على أعلى جبل في ولاية هاواي

منح مجلس أراضي ولاية هاواي ترخيصًا لبناء تليسكوب "ثيرتي ميتر" الذي تبلغ قيمته 1.4 مليار دولار أميركي على أعلى جبل في الولاية يسمى ماونا كيا، لكن من المحتمل أن يستأنف المعارضون القرار أمام المحكمة العليا في الولاية، وكان المتظاهرون ناجحين في عرقلة البناء في الماضي، حيث أعلن في وقت ماضي فريق مشروع البناء أنه اختار إقامة المشروع على جزر الخالدات الإسبانية في المحيط الأطلسي كبديل محتمل لهاواي، وجاء القرار بعد معارضة من سكان هاواي ونشطاء البيئة لخطط بناء التلسكوب الذي يحمل اسم ثيرتي ميتر تلسكوب ويتكلف 1.4 مليار دولار في بركان ماونا كيا في جزيرة بيغ آيلاند في هاواي.

وأردفت "أشعر بالأسف أن السيد موور والتلسكوب الثلاثيني يصرون على مخالفة القانون"، لكن هنري يانج يقول أن معظم سكان هاواي يساندون المشروع TMT، حيث يقول "نحن نحترم ونقدر المتحفظين على هذا المشروع، لكننا نأمل أن يسمحوا لنا باستكماله، متفهمين حقهم في التظاهر السلمي"، ورداً على هذه التصريحات تقول بيسكيوتا أن التظاهرات ستستمر على مستوى الجزيرة كلها، مشيرة إلى أنّ "هذا يعني أننا سنُعتقل لأننا نطالب بتطبيق القانون وليس لأننا نخالفه!" تمتاز قمة مونا كيا بسماء صافية على مدار 300 يوم في السنة، مع وجود حد أدنى من التلوث الهوائي والضوئي، وهذا المشروع هو تشارك بين جامعات ومعاهد من أميركا وكندا واليابان والصين والهند، وفي تصريح لحاكم الولاية ديفيد أيج في شهر نسيان/أبريل فقد أتُيح للمشروع العمل قانونياً، بعدما قضى مسانديه سبع سنين من التخطيط وتحصيل الموافقات للبدء به، محترماً من جهة أخرى حق المتظاهرين.

وتشكل مجموعة من الجامعات في كاليفورنيا وكندا شركة التليسكوب، مع شركاء من الصين والهند واليابان، والمرآة الأساسية للتليسكوب قطرها 98 قدما (30 مترا)، وبالمقارنة مع أكبر تليسكوب مرئي موجود في العالم، فإنه سيكون 3 مرات على نطاق واسع، مع 9 أضعاف مساحة أكبر، وقال مسؤولو التليسكوب ان مونا كيا، وهى بركان خامل، كان الخيار الاول، ووصفه بانه افضل مكان فى العالم لعلم الفلك.

وتوفر القمة رؤى واضحة للسماء لمدة 300 يوم في السنة، مع القليل من التلوث الجوي والضوء، وقد اختاروا موقعا بديلا في جزر الكناري الإسبانية إذا تعذر بناء المقراب في هاواي، وبعد 44 يومًا من الشهادة الأخيرة أمام مجلس أراضي الدولة، أوصى قاض متقاعد يشرف على جلسة الاستماع بمنح التصريح، وشروط يحضر فيها الموظفون التدريب الإلزامي على الموارد الثقافية والطبيعية، وتملأ فرص العمل محليا "إلى أقصى حد ممكن".