نيجيريا تسعى لمراقبة الاتصالات "المشبوهة"

أرسل الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان، مشروع قانون إلى البرلمان لتمكين الأجهزة الأمنية من اعتراض وتسجيل والاستماع إلى الاتصالات، التي يعتقدون أنها مشبوهة وتضر بالأمن القومي. مشروع القانون، بعنوان "مشروع قانون جرائم الإنترنت لعام 2013"، يسمح للوكالات الأمنية بتسجيل هذه المحادثات من مزودي الخدمة (شركات الاتصالات) مع أو بدون الحصول على إجازة المحكمة، لا سيما إذا كانت تلك التسجيلات مطلوبة من أجل تحقيق جنائي. ويغطي مشروع القانون، الذي اطلعت وكالة الأناضول على نسخة منه، اليوم الأربعاء، جميع الاتصالات الإلكترونية مثل: رسائل البريد الإلكتروني للأفراد أو الشركات، خدمة الرسائل القصيرة والفاكس والمكالمات الهاتفية، والبريد الصوتي، والرسائل الفورية، وخدمة رسائل هواتف "بلاك بيري"، وغيرها. وبموجب مشروع القانون، يمكن للسلطات توجيه أوامر لمزودي الخدمة (شركات الاتصالات)، من أجل التجسس على الأفراد، وتحويل البيانات صادرة إلى الحكومة. ويخول للأجهزة الأمنية أن تأمر مزودي خدمات الإنترنت أو شركات الاتصالات إلى "الإبقاء على، أو منع أو قطع أية مرور للبيانات، ومعلومات المشتركين أو محتوى ذو الصلة"، وفقا للمادة 21 من مشروع القانون.